أكد النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن قرار مجلس الوزراء بمد وقف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي، يمثل خطوة مهمة وتأكيدًا من الدولة على دعم القطاع الزراعي وتعزيز قدرة المزارعين على مواجهة الأعباء الاقتصادية وتكاليف الإنتاج المتزايدة. وأضاف أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية والحكومة على مساندة الفلاح المصري في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تخفيف الأعباء المالية عن المزارعين
وأوضح أبو النصر، في بيان له اليوم، أن هذه الموافقة تأتي في إطار التعامل مع تداعيات الظروف الاقتصادية الحالية، والتي تتطلب توفير المزيد من أوجه الدعم للنشاط الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن استمرار إعفاء الأطيان الزراعية من الضريبة يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المزارعين ويمنحهم فرصة أكبر لتوجيه مواردهم نحو تحسين الإنتاج وزيادة المساحات المزروعة.
تعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن القرار ينسجم مع توجهات الدولة الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد. وأكد أن تحفيز المزارعين على التوسع في زراعة هذه المحاصيل يعد ضرورة وطنية لضمان استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين.
دعم مستمر للفلاح المصري
واختتم النائب محمد أبو النصر تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تواصل اتخاذ إجراءات داعمة للفلاح المصري، باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن استمرار السياسات المحفزة للقطاع الزراعي سيسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى معيشة المزارعين وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المختلفة.
