وزير العمل يعتمد صولاً بقيمة 2.2 مليون جنيه لرعاية 349 عاملاً غير منتظم في 23 محافظة
في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، اعتمد حسن رداد وزير العمل صرف مبلغ 2 مليون و265 ألفًا و570 جنيهًا لتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية إلى 349 عاملاً من العمالة غير المنتظمة، موزعين على 23 محافظة مختلفة على مستوى الجمهورية.
وذلك من خلال الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، حيث يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أكد على ضرورة دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل شرائح واسعة من المجتمع.
تفاصيل الاعتمادات المالية وأوجه الصرف
أوضح وزير العمل أن المبالغ المعتمدة تضمنت 2 مليون و166 ألف جنيه خُصصت لأوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، وشملت هذه المبالغ:
- منح الزواج والميلاد ووفاة الأقارب من الدرجة الأولى.
- مساعدات خاصة لإجراء العمليات الجراحية الكبرى والصغرى.
وقد استفاد من هذه الاعتمادات 270 عاملاً من العمالة غير المنتظمة، مما يعكس حرص الدولة على تلبية احتياجاتهم الأساسية في أوقات الأزمات والمناسبات الخاصة.
كما تضمنت الاعتمادات مبلغ 99 ألفًا و570 جنيهًا للرعاية الصحية، حيث تم تخصيص هذه الأموال لتغطية:
- نفقات الكشف الطبي.
- صرف العلاج والأدوية.
- إجراء التحاليل والأشعة الطبية.
وقد استفاد من هذه الخدمات الصحية 79 عاملاً، مما يساهم في تحسين ظروفهم الصحية وضمان حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.
تعزيز الاستقرار المعيشي وتوسيع مظلة الحماية
وأكّد وزير العمل أن الوزارة مستمرة في تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية لهذه الفئة في جميع محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة من خلال برامج الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية.
وأضاف أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الاستقرار المعيشي للعمالة غير المنتظمة وأسرهم، كما تسعى إلى توسيع نطاق مظلة الحماية الاجتماعية على مستوى الجمهورية، مما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا.
يذكر أن هذه المبادرة تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التي تتخذها وزارة العمل لتحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، حيث تسعى إلى توفير بيئة داعمة تضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.
