نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 90 الصادر بتاريخ 23 أبريل 2026 قرارًا جديدًا لوزارة الداخلية يحمل رقم 523 لسنة 2026، يتعلق برد الجنسية المصرية لعدد من الأفراد. وجاء القرار استنادًا إلى أحكام الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الذي يفوض بعض اختصاصات وزير الداخلية.
تفاصيل القرار
نصت المادة الأولى من القرار على رد الجنسية المصرية إلى 21 شخصًا، وردت أسماؤهم في بيان مرفق بالقرار. وجاء في مقدمة القائمة السيد أحمد محمود سعيد، بينما اختتمت القائمة بالسيدة مي حمدي عبد العظيم. كما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية ليدخل حيز التنفيذ رسميًا.
تاريخ الإصدار والتوقيع
صدر القرار بتاريخ 28 مارس 2026، بتوقيع مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير، المفوض بمباشرة الاختصاصات. ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات القانونية المعتمدة لمنح الجنسية المصرية لمن تنطبق عليهم الشروط المقررة قانونًا.
