يقترب موعد حركة الترقيات لعام 2026 لموظفي الجهاز الإداري للدولة، حيث من المقرر أن تنطلق مع بداية العام المالي الجديد 2026-2027 في شهر يوليو المقبل، لتشمل المستحقين للترقية إلى المستوى الوظيفي الأعلى.
عدد المستفيدين من حركة الترقيات
يترقب نحو 4 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة صدور قرار رئيس الوزراء بالتصديق على طلب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للإعلان عن حركة الترقيات، على أن تشملهم هذه الحركة.
شروط الترقية وفق قانون الخدمة المدنية
تستعرض السطور التالية شروط الترقيات للمستحقين وفق اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتي تشمل:
- أن تكون الترقية من وظيفة تسبق الوظيفة الجديدة مباشرة في نفس المستوى والمجموعة الوظيفية.
- تتم الترقيات في المستويات الوظيفية على النحو التالي:
- الترقية من المستوى الأول «ب» في الوظائف التخصصية تتم بالاختيار بناءً على تقويم الأداء والعناصر المميزة في ملف خدمة الموظف.
- باقي المستويات التخصصية تخضع للترقية بالاختيار ضمن نسب محددة مسبقاً.
الترقية بالاختيار
نص قانون الخدمة المدنية على نوعين للترقيات، الأول بالاختيار، ويشترط:
- حصول الموظف على تقرير أداء بدرجة «ممتاز».
- إذا لم يتوافر العدد المطلوب من الموظفين الحاصلين على هذه الدرجة، يمكن اختيار من حصلوا على تقييم «كفء» على الأقل لنفس الفترة.
- إذا لم يستوف العدد المطلوب للترقية، يتم تأجيلها مع احتفاظ الوظائف الشاغرة للترقية للدفعة التالية.
الترقية بالأقدمية
أما النوع الثاني فهو الترقية بالأقدمية، وتكون على النحو التالي:
- خلافاً للوظائف التخصصية، تُمنح الترقية لبقية الوظائف بناءً على معيار الأقدمية.
- لا تتم الترقية تلقائياً، إذ يُشترط حصول الموظف على تقرير تقويم أداء بدرجة «كفء» على الأقل في العامين السابقين للترقية مباشرة.
تأتي هذه الشروط في إطار تنظيم حركة الترقيات وضمان استحقاق الموظفين للترقية بناءً على الكفاءة والأقدمية، مما يسهم في تحسين أداء الجهاز الإداري للدولة.
