اتحاد عمال مصر يتوقع زيادة الأجور بنسبة 20-25% لمواجهة التضخم
زيادة الأجور 20-25% في مصر لمواجهة التضخم

اتحاد عمال مصر يتوقع زيادة الأجور بنسبة 20-25% لمواجهة التضخم

أكد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن تصريحات وزير المالية أحمد كجوك بشأن تضمين الموازنة الجديدة زيادات حقيقية في الأجور تتجاوز معدلات التضخم تمثل خطوة مهمة في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص.

تقدير العمال لتوجه الدولة نحو زيادة الأجور

قال البدوي في تصريحات له اليوم، إن العمال يقدرون توجه الدولة نحو زيادة الأجور في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والضغوط المعيشية، مشيرًا إلى أن ربط الزيادة في الأجور بمعدلات التضخم يعد توجهًا إيجابيًا يعكس إدراك الحكومة لأهمية تحقيق زيادة حقيقية في دخول العاملين وليس مجرد زيادة رقمية قد تتآكل مع ارتفاع الأسعار.

التوقعات بشأن نسبة الزيادة في الأجور

وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن معدلات التضخم في مصر تدور خلال الفترة الأخيرة حول 20% تقريبًا، وهو ما يعني – حال الالتزام بما أعلنه وزير المالية بأن الزيادة ستتجاوز التضخم – أن الزيادة المتوقعة في الأجور قد تدور في نطاق 20 إلى 25% تقريبًا، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للعاملين وتحقيق قدر من التوازن بين الدخول وتكلفة المعيشة.

دعوة لاتخاذ إجراءات متوازية لضبط الأسواق

ولفت نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن العمال يثمنون هذه التوجهات، إلا أن الحفاظ على القيمة الحقيقية لتلك الزيادات يتطلب اتخاذ إجراءات متوازية لضبط الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع والخدمات.

وأشار البدوي إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات قد يترتب عليها تحركات في أسعار بعض السلع والخدمات، وهو ما يستدعي تشديد الرقابة على الأسواق والتصدي الحاسم لأي ممارسات احتكارية أو مغالاة غير مبررة في الأسعار، حتى يشعر المواطن بثمار الزيادة المرتقبة في الأجور.

أهمية حماية الأجور واستمرار جهود الحكومة

وأكد أن حماية الأجور لا تقل أهمية عن زيادتها، مشددًا على ضرورة استمرار جهود الحكومة في ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يضمن أن تنعكس أي زيادات في الأجور بشكل حقيقي على مستوى معيشة المواطنين.

دور التنظيمات النقابية في دعم السياسات الاجتماعية

وأشار أمين عمال القاهرة بحزب مستقبل وطن إلى أن التنظيمات النقابية ستظل داعمة لكل السياسات التي تستهدف تحسين أوضاع العاملين وتعزيز الحماية الاجتماعية، مع المطالبة في الوقت نفسه بتوسيع مظلة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، بما يحقق التوازن بين زيادة الدخول واستقرار الأسعار.

تكاتف الجهات لضمان تأثير الزيادات على مستوى المعيشة

وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الحكومة والقطاع الخاص والتنظيمات النقابية لضمان أن تنعكس الزيادات المرتقبة في الأجور بشكل مباشر على مستوى معيشة العاملين وأسرهم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.