وزير النقل يعلن عن نمو مالي كبير في عوائد الاستثمار الإعلاني للشركات التابعة
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إم أو تي للاستثمار والتنمية، وذلك لمناقشة واعتماد القوائم المالية ونتائج أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025. وقد حضر الاجتماع أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة، حيث تم استعراض الأداء المالي والإنجازات المتحققة.
مؤشرات أداء مالي متميزة مع زيادة إيرادات بنسبة 95%
خلال الاجتماع، استعرض اللواء مهندس عصام الخولي، رئيس مجلس إدارة الشركة، المؤشرات المالية، حيث بلغ إجمالي إيرادات النشاط خلال عام 2025 نحو 3.7 مليار جنيه، مقارنة بمبلغ 1.9 مليار جنيه في عام 2024، محققة زيادة قدرها 1.8 مليار جنيه، وبمعدل نمو يقارب 95%. وأشار الخولي إلى أن هذه الزيادة الكبيرة نتجت بشكل رئيسي من العائد من الاستثمار الإعلاني، بالإضافة إلى تعظيم المنظومة الاستثمارية لأصول الهيئات والجهات التابعة لوزارة النقل.
استعراض المشروعات الاستراتيجية الجارية
كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الاستراتيجية الهامة، والتي تشمل:
- مشروع أبراج الهابي لاند بمدينة المنصورة: يأتي هذا المشروع ضمن مبادرة "تحيا مصر المنصورة"، ويُقام على موقع متميز بكورنيش النيل بمحافظة الدقهلية، ليشكل أيقونة معمارية جديدة تسهم في دعم التنمية العمرانية وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول.
- مشروعات الاستثمار اللوجستي: والتي تهدف إلى تحسين البنية التحتية للنقل والتخزين.
- المشروعات المتوسطة والصغيرة والمراكز التجارية: بهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية.
- مشروعات الاستثمار الإعلاني: التي تمثل محورًا رئيسيًا لزيادة العوائد المالية.
تأكيد على دور الشركة في تخفيف العبء عن الموازنة العامة
أكدت نتائج الأعمال على الدور المتنامي لشركة إم أو تي للاستثمار والتنمية في تعظيم منظومة الاستثمار على مستوى الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل، مما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة ودعم موارد الدولة. وفي ختام أعمال الجمعية، وجه الفريق مهندس كامل الوزير الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين بالشركة، مشيدًا بالنتائج الإيجابية التي تعكس تضافر الجهود وكفاءة الأداء، والتي من شأنها الإسهام في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
توجيهات مستقبلية لتعزيز النمو والاستدامة
كما وجه الوزير بضرورة الاستمرار في زيادة العوائد الإعلانية والتطوير المستمر لمنظومة الاستثمار بالهيئات والجهات التابعة لوزارة النقل، مع تعظيم التعاون والشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز دورهم في تنفيذ المشروعات المختلفة. وأكد على أهمية استغلال الطاقات البشرية الموجودة بالشركة، ونقل خبرات أعضاء مجلس الإدارة إلى العاملين، لتحقيق التكامل وأهداف الشركة الطموحة. بالإضافة إلى ذلك، شدد على اتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تضمن استمرار زيادة الإيرادات بشكل كبير كل عام، مما يجسد التطور الكبير في حجم أعمال الشركة ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.
