وزير الموارد المائية والري يتابع تنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا بحضور قيادات الوزارة، وذلك لمتابعة موقف الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، بالإضافة إلى مناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للأعوام المالية الثلاثة المقبلة. وقد سلط الاجتماع الضوء على أهمية هذه المشروعات في تعزيز البنية التحتية المائية وتحسين الخدمات للمواطنين، لا سيما في القطاع الزراعي.
تفاصيل الميزانية والمشروعات الجارية
تناول الاجتماع موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالي، والتي تبلغ ميزانتها حوالي 18 مليار جنيه مصري. كما تم استعراض مقترح الخطة الاستثمارية للأعوام المالية الثلاثة المقبلة، والتي تشمل مجموعة واسعة من المشروعات الحيوية. ومن أبرز هذه المشروعات:
- استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حاليًا.
- إحلال وتجديد المنشآت المائية وتأهيل الترع والمساقي.
- تنفيذ مشروعات الصرف المغطى والعام.
- إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع.
- أعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار.
- مشروعات حماية الشواطئ وحفر الآبار الجوفية.
- تركيب وحدات طاقة شمسية للآبار.
- المشروعات القومية في شمال سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع الدلتا الجديدة.
هذه المشروعات تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المائية، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.
تحسين معيشة المزارعين ودعم الأمن الغذائي
أشار الوزير سويلم إلى أن قطاع المياه يحظى بأولوية قصوى في اهتمامات الدولة المصرية، حيث يجري تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه. وأوضح أن هذه الجهود تهدف إلى خدمة المنظومة المائية، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وخدمة المنتفعين في جميع القطاعات، مع التركيز بشكل خاص على المزارعين.
وأضاف سويلم: "هذا الأمر يدفعنا دائمًا لمواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة، بما ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي." كما أكد على أهمية صياغة المشروعات الاستثمارية بما يتماشى مع خطة الوزارة، ومراجعة موقفها من خلال المسؤولين التنفيذيين بالتنسيق مع قطاع الإدارة الاستراتيجية.
منظومة المتابعة والتقييم لضمان الجودة
أوضح الوزير أن هناك منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم، مع وجود مؤشرات للأداء لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة. وتقوم إدارات التخطيط والمتابعة في الجهات المختلفة بمتابعة الأعمال المنفذة، مما يضمن تنفيذ المشروعات بكفاءة وفعالية. هذا النهج يساعد في تحقيق الأهداف المرجوة، مثل تحسين إدارة مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية للري، مما يدعم بشكل مباشر قطاع الزراعة ويساهم في استقرار الإنتاج الغذائي.
باختصار، يمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة في مسيرة تطوير الموارد المائية في مصر، حيث تسعى الوزارة جاهدة لتحقيق تقدم ملموس في المشروعات الاستثمارية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ورفاهية المواطنين، وخاصة في مجال الأمن الغذائي.
