استرداد أراضي الدولة: جهود مكثفة لتقنين التعديات وعقوبات صارمة
أعلن الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، عن تنفيذ حصر شامل لكافة التعديات الواقعة على أراضي الدولة، مما أسهم في استرداد مساحات كبيرة من الأراضي المغتصبة. وأشار خلال لقاء له ببرنامج "مساء جديد" عبر فضائية "المحور" إلى أن عمليات الإزالة نفذت بشكل فعال، خاصة في الحالات التي لم تتقدم بطلبات لتقنين أوضاعها، مما يعكس التزام الدولة بحماية ممتلكاتها العامة.
المنصة الوطنية لتقنين الأوضاع: 126 ألف طلب تم استقبالها
وأوضح سعيد حلمي عبد الباقي أن الدولة طبقت قانونًا استثنائيًا لتقنين أوضاع المخالفات على أملاك الدولة، حيث تم منذ بدء تفعيل هذا القانون استقبال نحو 126 ألف طلب عبر المنصة الوطنية لتقنين الأوضاع. وأكد أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو تنظيم أوضاع الأراضي وضمان وجود نشاط فعلي عليها، سواء كان زراعيًا أو عمرانيًا، بما يحقق الاستفادة المثلى من هذه المساحات ويمنع استمرار التعديات عليها في المستقبل.
العقوبات القانونية المشددة للمتعدين على أراضي الدولة
ونصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على عقوبات صارمة لكل من يتعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة. وتشمل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة. وإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الحالات السابقة في حالة العودة إلى ارتكاب الجريمة، مما يعكس جدية الدولة في مكافحة هذه الظاهرة وحماية أراضيها من الاستغلال غير المشروع.
