أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، 12 مشروع قانون مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
مشروعات القوانين المحالة
وتشمل المشروعات ما يلي:
- مشروع قانون مقدم من النائبة أميرة العادلي و60 نائبًا لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
- مشروع قانون مقدم من النائبة إنجي مراد منير و60 نائبًا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1933 بتحديد التسول.
- مشروع قانون مقدم من النائبة مي كرم جبر و60 نائبًا لتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، ويُحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
- مشروعان قانونان بشأن تجريم زواج الأطفال، الأول مقدم من النائبة أميرة العادلي والثاني من النائب أحمد البرلسي، ويُحالان إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان.
- مشروعان قانونان لتعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الأول مقدم من النائبة أميرة العادلي والثاني من النائبة إنجي أنور، ويُحالان إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- مشروع قانون مقدم من النائب عاطف المغاوري و60 نائبًا بشأن نقابة المحاسبين المصرية، ويُحال إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والقوى العاملة.
- مشروع قانون مقدم من النائب محمد الحداد و60 نائبًا بشأن تنظيم منصات التواصل الاجتماعي الدولية العاملة بمصر وإنشاء المنصة الوطنية للتواصل الاجتماعي، ويُحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون الدستورية والتشريعية.
- مشروع قانون مقدم من النائبة أميرة العادلي و60 نائبًا بشأن تنظيم استخدام الأطفال للمنصات الرقمية والألعاب الإلكترونية، ويُحال إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية.
- مشروع قانون مقدم من النائب فريد واصل و60 نائبًا بشأن النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، ويُحال إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والقوى العاملة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
- مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب منصور و60 نائبًا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ويُحال إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية.
يأتي ذلك في إطار دور مجلس النواب في مناقشة وإقرار التشريعات التي تهم المواطنين، حيث ستقوم اللجان النوعية بدراسة هذه المشروعات وإعداد تقارير تفصيلية لعرضها على الجلسة العامة للمناقشة والتصويت.
—
