أعلن وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، عن زيادة جديدة في أجور العاملين بالدولة، بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، على أن تبدأ من شهر يوليو عام 2026. تأتي هذه الزيادة ضمن حزمة من التحسينات المالية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الموظفين.
تفاصيل الزيادة الجديدة
أوضح الوزير أن الزيادة ستشمل جميع العاملين بالدولة، بما في ذلك الهيئات والمصالح الحكومية، وستُطبق بأثر رجعي من بداية يوليو 2026. وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة على دعم المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
آلية التطبيق
سيتم صرف الزيادة بشكل تلقائي عبر الرواتب الشهرية، دون حاجة لتقديم طلبات أو مستندات إضافية. وأشار الوزير إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه الزيادة ستُدرج ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.
- الزيادة بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً لجميع العاملين.
- تطبق من يوليو 2026.
- تشمل كافة الجهات الحكومية.
ردود الفعل
لاقى الإعلان ترحيباً واسعاً من النقابات والموظفين، الذين اعتبروها خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع المعيشية. من جانبهم، طالب بعض الخبراء بضرورة متابعة تأثير هذه الزيادة على معدلات التضخم والموازنة العامة.
يُذكر أن الحكومة كانت قد نفذت زيادات سابقة في الأجور خلال السنوات الماضية، لكن هذه الزيادة تُعد الأكبر من حيث القيمة والنسبة.
