رفضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، طلب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بتقييد منح الجنسية بالولادة لأبناء المهاجرين غير النظاميين. وجاء القرار بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، ليعيد التأكيد على حق المواطنة المكفول بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي.
تفاصيل القرار
أيدت المحكمة حكم محكمة أدنى درجة كان قد ألغى أمرًا تنفيذيًا أصدره ترامب في عام 2020، والذي كان يهدف إلى حرمان الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأمهات غير قانونيات من الحصول على الجنسية تلقائيًا. واعتبرت المحكمة أن الأمر التنفيذي يتعارض مع نص التعديل الرابع عشر الذي ينص على أن "جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة هم مواطنون".
تأثير القرار
يمثل هذا القرار انتصارًا كبيرًا لمنظمات حقوق المهاجرين، التي كانت قد طعنت في الأمر التنفيذي. وقالت منظمة "اتحاد الحريات المدنية الأمريكية" (ACLU) في بيان: "المحكمة العليا أكدت ما هو واضح: التعديل الرابع عشر يضمن الجنسية بالولادة لكل طفل يولد على الأراضي الأمريكية". وأضافت أن "محاولات ترامب لتقويض هذا الحق كانت غير دستورية".
ويؤثر القرار على ما يقدر بنحو 4.5 مليون طفل مولود في الولايات المتحدة لأبوين مهاجرين غير نظاميين، والذين كانوا سيفقدون حقهم في الجنسية لو تم تطبيق الأمر التنفيذي.
ردود الفعل
رحبت جماعات حقوق الإنسان بالقرار، بينما أعرب المحافظون عن خيبة أملهم. وقال السناتور الجمهوري توم كوتون: "هذا القرار يكافئ الهجرة غير النظامية ويشجع المزيد من الناس على القدوم إلى أمريكا بطريقة غير قانونية". في المقابل، أشاد الرئيس جو بايدن بالقرار، معتبرًا أنه "يؤكد القيم الأساسية لأمريكا كأمة للمهاجرين".
السياق القانوني
يأتي هذا القرار بعد سنوات من الجدل حول تفسير التعديل الرابع عشر، الذي تم التصديق عليه بعد الحرب الأهلية الأمريكية لمنح الجنسية للأمريكيين من أصل أفريقي. وقد حاول ترامب باستمرار تغيير قواعد الهجرة عبر أوامر تنفيذية، لكن معظمها واجه تحديات قضائية.
ويعد هذا الحكم نهائيًا ولا يمكن استئنافه، مما يضع حدًا لأي محاولات مستقبلية لتقييد الجنسية بالولادة عبر السلطة التنفيذية.
