أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عن توقيع بروتوكول تعاون مع الجانب الفرنسي يهدف إلى نقل وعلاج أطفال قطاع غزة المصابين في المستشفيات المصرية والفرنسية. وأوضح الوزير أن البروتوكول يأتي في إطار الجهود المشتركة لتخفيف المعاناة الإنسانية عن أهالي غزة في ظل الظروف الراهنة.
تفاصيل البروتوكول
وأشار عبد الغفار إلى أنه بموجب هذا البروتوكول، سيتم نقل الأطفال المصابين من غزة إلى المستشفيات المصرية المجهزة، ومن ثم نقل من يحتاجون إلى علاج متخصص إلى فرنسا. وتقدر التكلفة الإجمالية للبروتوكول بنحو 10 ملايين يورو، يتحمل الجانب الفرنسي جزءًا كبيرًا منها.
استقبال الحالات الأولى
وأكد الوزير أن أول دفعة من الأطفال المصابين قد وصلت بالفعل إلى المستشفيات المصرية، حيث تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم. وأضاف أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الجانب الفرنسي لتسهيل إجراءات نقل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي دقيق أو علاج متقدم غير متوفر في مصر.
دور المستشفيات المصرية
وأوضح عبد الغفار أن المستشفيات المصرية، خاصة في محافظات شمال سيناء والقاهرة، ستستقبل الأطفال المصابين وتقدم لهم الخدمات الطبية الطارئة، مثل العمليات الجراحية العاجلة والعناية المركزة. وأكد أن وزارة الصحة قد خصصت عددًا من الأسرة في أقسام العناية المركزة والحروق لاستقبال هذه الحالات.
التعاون الدولي
يأتي هذا البروتوكول ضمن سلسلة من الاتفاقيات الدولية التي تبرمها مصر لتوفير الدعم الصحي لأهالي غزة. وأشاد الوزير بالتعاون الوثيق مع فرنسا، واصفًا إياه بأنه نموذج للتضامن الإنساني. كما شكر الحكومة الفرنسية على دعمها السخي في هذا المجال.
إحصاءات وأرقام
وذكر الوزير أن عدد الأطفال الذين تم نقلهم حتى الآن يبلغ 50 طفلاً، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 200 طفل خلال الأسابيع المقبلة. وأكد أن جميع الحالات تخضع لفحوصات دقيقة لتحديد أولويات العلاج وفقًا لخطورة الإصابات.
تصريحات مسؤولة
وقال الدكتور خالد عبد الغفار: "نحن ملتزمون بتقديم كل ما نستطيع لدعم أطفال غزة، وهذه المبادرة تعكس روح التعاون الإنساني بين مصر وفرنسا". وأضاف أن البروتوكول يشمل أيضًا تدريب الأطباء المصريين على تقنيات العلاج المتقدمة بالتعاون مع الجانب الفرنسي.
آفاق مستقبلية
وأكد الوزير أن هذا التعاون ليس محدودًا بفترة زمنية معينة، بل يمكن تمديده حسب الحاجة. وأشار إلى أن هناك خططًا لتوسيع نطاق البروتوكول ليشمل علاج حالات أخرى غير الأطفال، مثل النساء الحوامل وكبار السن، وذلك بناءً على تقييم الاحتياجات الميدانية.
