الحكومة العراقية تعلن إلقاء القبض على 21 متهماً في ملفات فساد
أعلنت الحكومة العراقية، اليوم، إلقاء القبض على 21 متهماً متورطين في قضايا فساد كبرى، وذلك في إطار حملة واسعة لمكافحة الفساد. وأكد المتحدث باسم الحكومة، حسن ناظم، أن الموقوفين يشملون مسؤولين سابقين في وزارات مختلفة، بالإضافة إلى رجال أعمال.
تفاصيل العملية
وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فإن الاعتقالات تمت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، وبعد مراقبة استمرت لأشهر. وأوضح البيان أن الملفات تشمل قضايا اختلاس أموال عامة، وغسل أموال، وتزوير عقود حكومية.
وقال ناظم في مؤتمر صحفي: "إن هذه الاعتقالات تأتي ضمن خطة الحكومة لاستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، ولن نتهاون مع أي متورط". وأضاف أن قيمة الأموال المنهوبة تقدر بنحو 2.5 مليار دولار.
ردود فعل
من جهته، رحب الناشط المدني أحمد الجابري بالخطوة، معتبراً إياها "خطوة إيجابية لكنها غير كافية". وقال الجابري لوكالة أنباء "المعلومة": "نأمل أن تشمل الحملة جميع المتورطين دون استثناء، وأن تحال القضايا إلى القضاء النزيه".
تحديات مكافحة الفساد
يشار إلى أن العراق يحتل مراتب متقدمة في مؤشرات الفساد العالمية، حيث صنفته منظمة الشفافية الدولية في المرتبة 160 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2020. وتواجه الحكومة العراقية تحديات كبيرة في مكافحة الفساد بسبب تداخل المصالح وضعف القضاء.
وتأتي هذه الاعتقالات قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر المقبل، مما يعزز من شعبية الحكومة لدى الرأي العام. ويطالب المحتجون بضرورة محاكمة الفاسدين واسترداد الأموال المهربة إلى الخارج.
