أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء اليوم الجمعة، أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية التي تسيطر عليها في لبنان وسوريا وقطاع غزة. وأكد كاتس خلال تصريحاته أن إسرائيل بحاجة إلى ضمان قدرتها على العمل باستقلالية تامة لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.
تصريحات وزير جيش الاحتلال
ووفقًا لوكالات الأنباء، أوضح كاتس أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، وذلك بالتنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأضاف أن إسرائيل مصممة على الحفاظ على أمنها القومي ولن تتنازل عن وجودها في المناطق الأمنية الحيوية.
موقف نتنياهو من الملف النووي الإيراني
من جانبه، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق من اليوم بأنه متفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وتعهد نتنياهو قائلاً: "ما دمت رئيسًا للحكومة الإسرائيلية، لن تمتلك إيران سلاحًا نوويًا". وأكد أن التعاون مع الولايات المتحدة مستمر لمواجهة التهديدات الإيرانية.
تفاصيل مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران
كشف موقع "أكسيوس" عن تفاصيل مذكرة التفاهم التي يصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها جاهزة للتوقيع. وتتضمن المذكرة عدة بنود رئيسية تشمل وقف إطلاق النار، وإعادة فتح مضيق هرمز، وتخفيف العقوبات الاقتصادية على إيران، بالإضافة إلى إطار لمعالجة الملف النووي الإيراني.
بنود الاتفاق المقترح
تنص مذكرة التفاهم على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، ليشمل لبنان، مع استئناف المفاوضات النووية خلال هذه الفترة. كما تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز فورًا أمام الملاحة الدولية دون فرض رسوم، على أن تعود حركة الشحن إلى مستويات ما قبل الحرب خلال 30 يومًا، مقابل رفع الحصار الأمريكي عن إيران.
- التزام إيراني بعدم امتلاك سلاح نووي.
- معالجة أزمة مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.
- خفض نسبة تخصيب اليورانيوم داخل إيران تحت إشراف مفتشي الأمم المتحدة.
الجدول الزمني للتنفيذ
أوضح الموقع أن أي خطوات تنفيذية تتعلق بالبرنامج النووي ستظل مرتبطة باتفاق ثان أكثر تفصيلاً، نظرًا لتعقيدات الملف. وفي الجانب الاقتصادي، يمنح الاتفاق إيران إعفاءات مؤقتة من العقوبات تسمح لها بتصدير النفط لمدة 60 يومًا، على أن يتوسع تخفيف العقوبات تدريجيًا إذا التزمت طهران ببنود الاتفاق وأظهرت "حسن نية" في المفاوضات اللاحقة.
نقاط الخلاف الرئيسية
أشار التقرير إلى أن مصير الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج لا يزال من أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين. فإيران تطالب بالحصول على جزء من هذه الأموال فور توقيع الاتفاق، بينما تصر واشنطن على الإفراج عنها على دفعات مرتبطة بمستوى التزام إيران بتنفيذ الاتفاق.
دور الوسطاء
وفقًا لأكسيوس، توصل الوسطاء إلى الصيغة الحالية بعد محادثات بين الوسيط القطري ووزير الخارجية الإيراني، مع اتصالات مستمرة مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. وقد حظي النص بموافقات رفيعة داخل إيران، لكنه لم يحصل بعد على الموافقة النهائية من المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، فيما يواصل الوسطاء العمل على وضع اللمسات الأخيرة وتحديد موعد مراسم التوقيع.
اسم الاتفاق المتوقع
لفت التقرير إلى أنه في حال توقيع الوثيقة، فمن المتوقع أن تحمل اسم "اتفاق إسلام آباد"، نظرًا لأن قطر وباكستان لعبتا دور الوساطة بين الجانبين. ويأتي هذا في ظل توترات إقليمية ودولية مستمرة حول البرنامج النووي الإيراني والوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة.
