أعلن نائب بارز في البرلمان الإيراني أن السفن التي تحصل على موافقة طهران لعبور مضيق هرمز تُلزم بدفع رسوم تتراوح في المتوسط بين 1.5 و2 مليون دولار للسفينة الواحدة. وأوضح محسن زنكنه، عضو لجنة الموازنة والتخطيط بالبرلمان، في مقابلة مع وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، أن هذه الرسوم تأتي ضمن نظام تنظيمي جديد لإدارة المرور البحري عبر المضيق الاستراتيجي.
هيئة إيرانية جديدة لإدارة العبور البحري بمضيق هرمز
أشار التقرير إلى أن إيران أنشأت كيانًا إداريًا تحت مسمى "هيئة مضيق الخليج الفارسي"، الذي بدأ عمله مطلع مايو الماضي. وقد طلبت الهيئة من أكثر من 300 سفينة أجنبية، معظمها ناقلات نفط، تقديم بيانات للحصول على تصاريح عبور آمن. ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم حركة الملاحة في المضيق الذي يُعتبر أحد أهم الممرات المائية في العالم.
إيرادات رسوم مضيق هرمز تُحوّل إلى خزينة الدولة
وبحسب وكالة "فارس"، يتم تحويل العائدات الناتجة عن هذا النظام إلى الخزانة العامة للدولة. وأشارت الوكالة إلى أن بعض المدفوعات تتم في شكل سلع وخدمات بدلاً من النقد، فيما تؤكد السلطات الإيرانية أن هذه المبالغ لا تُصنّف كرسوم عبور مباشرة، بل كتعويض عن الخدمات الملاحية المقدمة.
تبريرات إيرانية بشأن مضيق هرمز وخلافات أمريكية
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده تقدم "خدمات ملاحية وإجراءات تأمين للملاحة في مضيق هرمز والخليج وخليج عُمان"، معتبراً أن ذلك يستوجب تكاليف مالية. وأضاف أن هذه الخدمات تشمل توجيه السفن وتوفير الأمن البحري في المنطقة.
في المقابل، ترفض الولايات المتحدة هذا التوجه، إذ شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة ضمان حرية الملاحة في المضيق كما كانت عليه سابقاً، مع رفض أي إدارة أحادية للممر المائي الاستراتيجي. وتعتبر واشنطن أن فرض رسوم على عبور المضيق يعد انتهاكاً للقوانين الدولية التي تكفل حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية.
