أعلن مكتب المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب (PNAT) عن فتح تحقيق في مزاعم "ارتكاب جرائم حرب" ضد ناشطين فرنسيين شاركوا في أسطول غزة. وأوضح المكتب أن النشطاء اشتكوا من تعرضهم للتعذيب على يد السلطات الإسرائيلية.
طلب وزير الخارجية
كشف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الجمعة، أن حكومة باريس طلبت من المدعي العام الفرنسي فتح تحقيق في معاملة الفرنسيين الذين شاركوا في أسطول المساعدات المتجه إلى غزة مؤخراً. وقال بارو لإذاعة "فرانس إنتر": "بناءً على تقرير طلبته من قنصلنا العام في تركيا، والذي أبلغني بتعرض مواطنين فرنسيين لاعتداءات جنسية وللبرد القارس والضرب والإهانة المتكررة، وهي أفعال تشكل جرائم جنائية على الأرجح، قررت أمس إحالة الأمر إلى المدعي العام".
تصريحات رئيس الوزراء
وكان رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو قد أعلن قبل أيام أنه يدرس اتخاذ إجراءات قانونية في فرنسا ضد معاملة الحكومة الإسرائيلية لناشطين في أسطول غزة، والتي وصفها بـ"المروعة"، وذلك عقب تداول مقطع فيديو أثار غضباً دولياً واسعاً، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
يأتي هذا التحقيق في إطار الجهود الفرنسية لحماية مواطنيها ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المزعومة، وسط توترات دبلوماسية متزايدة بين باريس وتل أبيب بشأن معاملة الناشطين في أسطول الحرية المتجه إلى غزة.
