أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد حزمة تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل الإجراءات بشكل أكبر، في ظل أهمية هذا الملف لملايين الأسر في مختلف المحافظات.
تعديلات مرتقبة لتسهيل التصالح على ملايين المواطنين
وأوضح بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن التعديلات المرتقبة على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 من المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 5 ملايين مواطن، من خلال مجموعة من التيسيرات التي تستهدف تسريع إنهاء ملفات المخالفات وتقنين الأوضاع بصورة أكثر مرونة.
وأشار إلى أن مشروع التعديل تم الانتهاء من مراجعته داخل مجلس الوزراء، ومن المنتظر عرضه قريبًا على الحكومة تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره بشكل نهائي.
تفاصيل إضافية عن التعديلات
وذكر بكري أن التعديلات الجديدة تتضمن إجراءات مبسطة لتقديم طلبات التصالح، مع تخفيض الرسوم المقررة في بعض الحالات، بالإضافة إلى مد فترات السداد لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين. كما تشمل التعديلات إمكانية تقسيط الغرامات على فترات أطول، مما يسهل على الكثيرين إنهاء أوضاعهم المخالفة دون ضغوط مالية كبيرة.
وأضاف أن الحكومة تسعى من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن وتوفير حلول عملية للمواطنين الذين ارتكبوا مخالفات بناء غير مقصودة، مؤكدًا أن القانون الجديد سيكون أكثر مرونة وواقعية.
يذكر أن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 كان قد أثار جدلاً واسعًا عند إقراره، حيث رأى البعض أنه يحتاج إلى مزيد من التيسيرات ليشمل أكبر عدد من المخالفين، وهو ما تعمل الحكومة على تحقيقه من خلال التعديلات الحالية.
