أقر مجلس النواب الأمريكي، بأغلبية كبيرة، حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار، تشمل دعماً عسكرياً واقتصادياً وإنسانياً. كما وافق المجلس على فرض عقوبات إضافية على روسيا، تستهدف قطاعات حيوية في الاقتصاد الروسي، بما في ذلك الطاقة والتكنولوجيا.
تفاصيل الحزمة
تتضمن الحزمة تخصيص 23 مليار دولار لدعم الجيش الأوكراني، و8 مليارات دولار لتعزيز القدرات الدفاعية، و12 مليار دولار مساعدات اقتصادية، و18 مليار دولار مساعدات إنسانية. كما تشمل تمويلاً لتبادل المعلومات الاستخباراتية ودعم الأمن السيبراني.
العقوبات الجديدة
تستهدف العقوبات الإضافية البنوك الروسية الكبرى، وشركات الطاقة، وقطاع التكنولوجيا، إضافة إلى فرض قيود على تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج. كما تشمل عقوبات شخصية ضد مسؤولين روس متورطين في الحرب.
ويأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه أوكرانيا ضغوطاً عسكرية متزايدة، خاصة في شرق البلاد. وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالخطوة، معتبراً أنها دليل على التزام الولايات المتحدة بدعم كييف.
من جانبه، حذر الكرملين من أن هذه المساعدات ستؤدي إلى تصعيد الصراع، مؤكداً أن روسيا ستتخذ إجراءات مضادة. كما انتقد بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين حجم المساعدات، مطالبين بتوجيه المزيد من الموارد نحو القضايا الداخلية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من المداولات في الكونغرس، حيث واجهت الحزمة معارضة من بعض النواب الذين يرون أن الأولوية يجب أن تكون للحدود الأمريكية والديون الوطنية. لكن القيادة الديمقراطية تمكنت من تمريرها بدعم من عدد من الجمهوريين المعتدلين.
ويرى مراقبون أن هذه الحزمة تمثل رسالة قوية من الولايات المتحدة بأنها مستمرة في دعم أوكرانيا حتى تحقيق النصر، رغم التحديات السياسية الداخلية. كما أنها تهدف إلى تعزيز موقف كييف في أي مفاوضات مستقبلية مع موسكو.
