أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن آليات التعامل مع تظلمات المواطنين الذين تم إيقاف دعمهم بقرار «العدالة الاجتماعية»، عبر تحديث البيانات وفحص المستندات المؤيدة للحالات المتضررة. وتتضمن العملية 6 خطوات رئيسية لإعادة الدعم بعد الحذف.
الخطوات الست لاسترداد الدعم
- تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية: يجب على المواطن تحديث بياناته المتعلقة بالدخل والإنفاق والاستهلاك والحيازة إلكترونياً.
- طباعة استمارة تحديث البيانات: بعد استكمال التحديث الإلكتروني، يتم طباعة الاستمارة لتقديمها مع التظلم.
- تقديم تظلم إلى مكتب التموين المختص: يرفق بالتظلم المستندات المؤيدة لصحة البيانات واستمارة التحديث.
- إرسال رقم وتاريخ التظلم إلى مركز خدمة العملاء: عبر الخط الساخن 19995 لمتابعة الإجراءات.
- فحص التظلم والمستندات: من قبل مكتب التموين ومديرية التموين المختصة.
- مراجعة نهائية بالوزارة: لاتخاذ قرار إعادة الدعم للحالات المستحقة.
تفاصيل التعليمات الجديدة
أوضحت الوزارة أن مكاتب التموين ستتولى تلقي التظلمات ومراجعة المستندات، ثم إرسالها إلى مديريات التموين للفحص. وتقوم إدارات التفتيش الفني بالمديريات بمراجعة الملفات وإعداد كشوف بأسماء المواطنين المستحقين لإعادة النظر في قرار الحذف، تمهيداً لرفعها إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. كما تضمنت التعليمات إجراء مراجعات دورية للتظلمات كل 10 أيام بالمديريات وكل 15 يوماً بالوزارة.
فئات مستبعدة من الدعم
أكد الإعلامي مصطفى بكري، نقلًا عن مصدر بوزارة التموين، أن مراجعة شاملة لملفات الدعم التمويني أسفرت عن استبعاد بعض الفئات، منها: المقيمون في الكمباوندات السكنية، من يمتلكون سيارات سعة محركها فوق 2000 سي سي، من يتجاوز دخلهم الشهري 24 ألف جنيه، من لديهم أبناء في المدارس الدولية، من تثبت ضدهم محاضر سرقة كهرباء، ومن يمتلكون مساحات زراعية كبيرة تصل إلى 10 أفدنة.
وأشار إلى وجود مقترح قيد الدراسة لتوجيه الدعم إلى نحو 8 ملايين مواطن من مستفيدي برنامج «تكافل وكرامة»، في إطار إعادة استهداف الفئات الأكثر احتياجاً. ولفت إلى أن عدد البطاقات التموينية في مصر يبلغ نحو 67 مليون بطاقة، وتصل فاتورة الدعم إلى نحو 200 مليار جنيه.
تحقيق مصلحة المواطن
تأتي هذه الإجراءات في إطار إتاحة الفرصة للمواطنين المتضررين من قرارات الاستبعاد لتحديث بياناتهم وإثبات أحقيتهم في الحصول على الدعم التمويني، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
