بقيادة مصرية للمجموعة العربية، رحبت القاهرة بمنح فلسطين صفة مراقب في منظمة العمل الدولية، وذلك خلال الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف. شارك وزير العمل حسن رداد، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية ورئيس وفد مصر الثلاثي (حكومة وأصحاب أعمال وعمال)، في جلسة إعلان نتيجة التصويت على مشروع القرار الخاص بمشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة.
نتيجة التصويت
أسفرت عملية التصويت عن موافقة 394 عضوًا مقابل 17 معارضًا، وهي أغلبية ساحقة تعكس التأييد الدولي الواسع لمشاركة فلسطين وفق الحقوق والامتيازات التي أقرتها المنظمة. ويؤكد هذا القرار الدعم المتزايد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.
دور المجموعة العربية
ألقى الوزير رداد مداخلة باسم المجموعة العربية التي تضم 22 دولة عضوًا، دعا فيها إلى اعتماد القرار بالتوافق. وأشار إلى أن مؤتمر العمل الدولي اعتمد في دورته السابقة وضع فلسطين القانوني كدولة مراقب غير عضو، مع منحها حقوقًا وامتيازات محددة. وأوضح أن القرار السابق تضمن تعليق الأحكام ذات الصلة بالنظام الأساسي للمؤتمر، وأن مجلس الإدارة أوصى بتعليق عدد منها، مما يجعل المقترح الحالي إجرائيًا لتنفيذ ما سبق.
موقف مصر والعرب
أكد الوزير رداد أن الموقف المصري والعربي ثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز حضوره في المحافل الدولية. وشهد المؤتمر تفاعلًا واسعًا مع الموقف العربي الموحد، الذي شدد على أهمية تمكين فلسطين من ممارسة حقوقها بما يتسق مع القرارات السابقة.
حضر الجلسة السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، وممثلو أصحاب الأعمال والعمال. ويأتي هذا القرار ليعزز مبادئ العدالة والإنصاف واحترام الشرعية الدولية.
