أعلن وزير الدولة للشؤون الأوروبية في أيرلندا توماس بيرن، اليوم الثلاثاء، أن هناك دعمًا متزايدًا على مستوى الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على البضائع القادمة من الأراضي المحتلة في الضفة الغربية. وأيد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بالإجماع، أمس الاثنين، فرض عقوبات على المستوطنين العنيفين في الضفة الغربية.
تصريحات وزير الدولة الأيرلندي
وقال توماس بيرن، قبل اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي: "لدينا الآن عقوبات تم الاتفاق عليها ضد المستوطنين العنيفين. وأعتقد أن هذه إشارة مهمة للغاية على عمل الاتحاد الأوروبي بالشكل الصحيح، واستجابته لمطالب الشعوب، وتنفيذه ذلك بقرار إجماعي"، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة الأيرلندية "آر تي إي". وأضاف بيرن: "فيما يتعلق ببضائع المستوطنات، فمن الواضح أن لدينا سياسة داخلية في هذا الشأن تتعلق بطرح مشروع قانون الأراضي المحتلة"، موضحًا: "لكن من الواضح أنه سيكون من الأفضل تنفيذ ذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي.. سننتظر مقترح المفوضية الأوروبية بشأن هذا الأمر، لكن يبدو لي أن الدعم لهذا التوجه يتزايد، إلا أننا علينا الانتظار حتى يصدر مقترح من المفوضية بشأنه".
دعم أوروبي متزايد
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس إن فرض قيود إضافية على البضائع القادمة من المستوطنات اليهودية قد يحدث بمجرد تقديم مقترح من المفوضية الأوروبية، ويتطلب اتخاذ مثل هذه الخطوة موافقة أغلبية مرجحة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بدلًا من الإجماع الكامل. وأضاف بيرن للصحفيين إن الاستجابة الأوروبية ستكون أكثر فاعلية من تحرك أيرلندا منفردة عبر مشروع قانون الأراضي المحتلة، مضيفًا: "هذا أمر بديهي، لذلك إذا قدمت المفوضية مقترحًا، فمن المرجح أن تدعمه أيرلندا، وأعتقد أن عددًا متزايدًا من الدول الأعضاء سيفعل ذلك أيضًا".
تأثير الحظر على الاقتصاد
وأضاف أن أيرلندا تريد إنهاءً كاملًا للحرب مع إيران و"حلًا كاملًا" للقضايا بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، "لأننا جميعًا حول العالم نشعر بتأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة ونقص إمدادات مختلف السلع، وهو ما ينعكس لاحقًا على أسعار المستهلكين ويؤدي إلى تراجع اقتصادي". ويأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه العالم توترات جيوسياسية تؤثر على الأسواق العالمية.
