أعلن الاتحاد الأوروبي عن توسيع نطاق عقوباته المفروضة على إيران، لتشمل أفرادًا وكيانات جديدة متورطة في عرقلة حرية الملاحة البحرية في منطقة الخليج وبحر العرب. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الأوروبية للرد على التهديدات الإيرانية المتكررة للممرات المائية الدولية.
تفاصيل القرار الأوروبي الجديد
أفادت مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي أدرج أسماء مسؤولين إيرانيين وكيانات تابعة للحرس الثوري في قائمته السوداء، بتهمة تعطيل حرية الملاحة واحتجاز سفن تجارية. وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر إلى دول الاتحاد.
الأسباب الكامنة وراء التوسيع
يعود سبب توسيع العقوبات إلى الحوادث المتكررة التي قامت بها القوات البحرية الإيرانية، مثل احتجاز ناقلات النفط في مياه الخليج، مما يهدد الأمن البحري العالمي. وتعتبر بروكسل أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
ردود الفعل الإيرانية
من جانبها، نددت طهران بالقرار الأوروبي ووصفته بأنه غير قانوني، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات مضادة. كما اتهمت الاتحاد الأوروبي بالانحياز للولايات المتحدة في سياساتها ضد إيران.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض عقوبات سابقة على إيران بسبب برنامجها النووي، لكن القرار الجديد يركز بشكل خاص على الأنشطة البحرية التي تهدد حرية الملاحة.
