أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في بيان صادر اليوم الإثنين، أن وزراء خارجية دول الاتحاد توصلوا إلى اتفاق لرفع العقوبات المفروضة على وزيري الداخلية والدفاع في الحكومة السورية. وأكدت كالاس أن القرار يأتي في إطار استئناف العلاقات التجارية مع سوريا، والعودة إلى العمل باتفاقية التعاون التي تم تعليقها في عام 2011، عندما تحولت الانتفاضة ضد الرئيس السابق بشار الأسد إلى حرب أهلية استمرت 14 عامًا، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".
تفاصيل القرار الأوروبي
من جانبه، أوضح مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء والتي اجتمع وزراء خارجيتها في بروكسل، أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا. وأشار المجلس إلى أن رفع العقوبات يندرج ضمن جهود أوسع لإعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي، تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع، الذي قاد تحالفًا من الفصائل للإطاحة بالأسد في نهاية عام 2024.
الآثار الاقتصادية للقرار
وتجدر الإشارة إلى أن معظم العقوبات الغربية كانت قد رُفعت عن سوريا خلال العام الماضي، في إطار مساعيها للاندماج مجددًا في الاقتصاد العالمي. ومن شأن عودة العمل باتفاقية التعاون أن يؤدي إلى رفع القيود المفروضة على استيراد بعض السلع السورية، بما في ذلك النفط والمنتجات النفطية، بالإضافة إلى الذهب والمعادن النفيسة والألماس. وأكد المجلس الأوروبي أن هذا القرار "يرسل إشارة سياسية واضحة" حول التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز التواصل مع سوريا ودعم تعافيها الاقتصادي.
