أفاد أربعة دبلوماسيين لوكالة رويترز بأن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق سياسي بشأن فرض عقوبات جديدة على "المستوطنين العنيفين" في الضفة الغربية. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الأوروبية للحد من الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تهدد حل الدولتين وتقوض عملية السلام.
حملة اعتقالات إسرائيلية في الضفة
وفي وقت سابق من اليوم، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت 14 فلسطينياً من مناطق متفرقة في الضفة الغربية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات طالت 8 أشخاص من محافظة الخليل، بالإضافة إلى شابين آخرين من ضاحية ارتاح جنوب طولكرم، وذلك عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها.
تفاصيل الاعتقالات
كما طالت الاعتقالات فلسطينيين من رام الله، وشاباً من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وآخر من بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية. وتشير المصادر إلى أن المعتقلين جرى نقلهم إلى مراكز التحقيق الإسرائيلية دون معرفة مصيرهم النهائي.
هدم منازل ومنشآت
من ناحية أخرى، قامت قوات الاحتلال بهدم منزل ومنشأة صناعية في مخيم الجلزون شمال رام الله، بحجة عدم حصولهما على تراخيص بناء إسرائيلية. ويأتي هذا الهدم في سياق سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف الممتلكات الفلسطينية في المناطق المصنفة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.
اقتحامات يومية ومواجهات
وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قِبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تتخللها مواجهات واعتقالات، وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين. وتؤكد منظمات حقوق الإنسان الدولية أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
ويأتي القرار الأوروبي الجديد كخطوة مهمة لمحاسبة المستوطنين المتطرفين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، في ظل غياب المساءلة الإسرائيلية. ومن المتوقع أن تشمل العقوبات تجميد الأصول ومنع السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، مما يضع ضغوطاً إضافية على الحكومة الإسرائيلية لوقف الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.
