دخلت مسألة تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية مرحلة جديدة في بريطانيا، بعد تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالتحرك تشريعياً نحو حظره، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط السياسية والأمنية داخل المملكة المتحدة.
ستارمر يعتزم إدراج الحرس الثوري ضمن التنظيمات المحظورة
وبحسب ما نقلته صحيفة «الجارديان» البريطانية، أكد ستارمر أن حكومته تعتزم تقديم تشريع يمهد لإدراج الحرس الثوري ضمن قائمة التنظيمات المحظورة، مشيراً إلى أن التعامل مع التهديدات المرتبطة بإيران يتطلب أدوات قانونية أكثر صرامة من الإطار الحالي. ومثلت تصريحات كير ستارمر تحولاً لافتاً، إذ تنقل الملف من مجرد نقاش سياسي إلى خطوة تشريعية قيد الإعداد، في وقت تتزايد فيه التحذيرات الأمنية من أنشطة مرتبطة بإيران داخل الأراضي البريطانية. يأتي هذا التوجه في ظل قناعة متنامية داخل الحكومة بأن القوانين الحالية قد لا تكون كافية للتعامل مع كيانات مدعومة من دول، ما يدفع نحو إعادة صياغة الأدوات القانونية المتاحة.
إطار قانوني يسمح.. لكن لا يحسم
من الناحية القانونية، تمتلك بريطانيا بالفعل صلاحية إدراج الكيانات الإرهابية بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، لكن الأزمة تكمن في طبيعة الحرس الثوري نفسه، بوصفه جزءاً رسمياً من مؤسسات الدولة في إيران، وهو ما يجعل التصنيف المحتمل سابقة معقدة قانونياً ودبلوماسياً.
ضغوط متزايدة.. وتحفظات داخلية
وذكرت الصحيفة أن التعهد التشريعي يأتي استجابة لضغوط متصاعدة من نواب ومسؤولين أمنيين يرون ضرورة اتخاذ موقف أكثر حزماً، خاصة في ظل تحركات مماثلة من حلفاء غربيين، أبرزهم الولايات المتحدة. لكن في المقابل، لا تزال هناك أصوات داخل دوائر الحكم تحذر من أن القرار قد يكون رمزياً أكثر من كونه فعالاً، فضلاً عن مخاطره الدبلوماسية.
حسابات الرد الإيراني
وأوضحت الصحيفة أن أي خطوة رسمية لحظر الحرس الثوري قد تفتح الباب أمام ردود فعل إيرانية، تشمل تصعيداً دبلوماسياً، وتقليص التعاون القنصلي، وضغوطاً غير مباشرة على المصالح البريطانية، وهي اعتبارات تجعل القرار أكثر تعقيداً من مجرد إجراء قانوني. وبحسب «الجارديان»، ومع تعهد ستارمر بتقديم تشريع جديد، تبدو بريطانيا أقرب من أي وقت مضى لاتخاذ قرار قد يعيد تعريف كيفية تعامل الدول مع الأجهزة العسكرية والأمنية التابعة لدول أخرى.
