أعلنت مصادر دبلوماسية مطلعة عن توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تتضمن الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. ويأتي هذا الاتفاق في إطار جهود دبلوماسية مكثفة لتهدئة التوترات بين البلدين وإحياء المحادثات النووية.
تفاصيل الاتفاق المبدئي
تنص المذكرة على الإفراج عن الأصول المجمدة على مراحل، مقابل التزام إيران بتجميد بعض أنشطتها النووية الحساسة. وتشمل الأصول أموالاً إيرانية محتجزة في بنوك كوريا الجنوبية والعراق ودول أخرى، تعود لعائدات بيع النفط.
وأكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن الإفراج عن الأموال سيتم تحت إشراف صارم لضمان استخدامها في أغراض إنسانية فقط، مثل شراء الغذاء والدواء والسلع الأساسية الأخرى.
ردود فعل إيرانية
من جانبها، رحبت طهران بالاتفاق واصفة إياه بـ"الخطوة الإيجابية"، لكنها شددت على ضرورة ضمان عدم تعطل تنفيذه بسبب العقوبات الأمريكية. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن بلاده ستلتزم ببنود الاتفاق مقابل رفع القيود عن أموالها.
تأثير الاتفاق على المفاوضات النووية
يرى مراقبون أن هذا الاتفاق قد يمهد الطريق لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018. وتتزامن هذه التطورات مع جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين البلدين في فيينا.
وتشير تقديرات إلى أن إيران تمتلك نحو 100 مليار دولار من الأصول المجمدة في الخارج، منها حوالي 7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية و6 مليارات في العراق.
تحذيرات إسرائيلية
في المقابل، أعربت إسرائيل عن قلقها من الاتفاق، محذرة من أن الإفراج عن الأموال قد يمنح إيران موارد إضافية لتمويل أنشطتها الإقليمية. ودعا مسؤولون إسرائيليون الإدارة الأمريكية إلى التشدد في مراقبة استخدام الأموال.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، خاصة مع استمرار الخلافات حول برنامج إيران الصاروخي ودورها في الصراعات الإقليمية.
