أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تقديم مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تساعد في الكشف عن مصادر تمويل الحرس الثوري الإيراني. تأتي هذه الخطوة ضمن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" الذي يهدف إلى تعطيل الشبكات المالية التي تدعم الأنشطة الإرهابية.
تفاصيل المكافأة
أوضحت الخارجية الأمريكية أن المكافأة ستُمنح للأفراد الذين يقدمون معلومات تؤدي إلى تحديد أو تعطيل مصادر تمويل الحرس الثوري، بما في ذلك الأنشطة التجارية غير المشروعة، وغسل الأموال، والتحويلات المالية عبر الحدود. ويأتي هذا الإعلان في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات على طهران.
أهداف البرنامج
يهدف برنامج "مكافآت من أجل العدالة" إلى تقويض قدرة الحرس الثوري على تمويل أنشطته العسكرية والإرهابية في الشرق الأوسط وخارجه. وتشير التقارير إلى أن الحرس الثوري يسيطر على شبكة واسعة من الشركات والمصالح الاقتصادية في إيران وخارجها.
وقد دعت الولايات المتحدة المجتمع الدولي إلى التعاون في هذا المجال، مشددة على أهمية قطع مصادر التمويل عن الجماعات المسلحة التابعة لإيران. كما حثت المواطنين الإيرانيين والمقيمين في الدول الأخرى على الإبلاغ عن أي معلومات ذات صلة.
ردود فعل إيرانية
لم يصدر تعليق رسمي من السلطات الإيرانية حتى الآن، لكن وسائل إعلام إيرانية وصفت الخطوة بأنها محاولة يائسة من واشنطن لزعزعة استقرار البلاد. في المقابل، رحب بعض المحللين السياسيين بالخطوة الأمريكية، معتبرين أنها قد تسهم في تضييق الخناق على الحرس الثوري.
تجدر الإشارة إلى أن الحرس الثوري الإيراني يُصنف من قبل الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية منذ عام 2019، وهو ما دفع واشنطن إلى تكثيف جهودها لمكافحة تمويله.
