قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن الاتفاق الإطاري الذي يجري التفاوض عليه بين الولايات المتحدة وإيران يمثل خطوة أولية نحو احتواء التصعيد في المنطقة. وأشار إلى أن المسودة المتداولة تتضمن عدة بنود رئيسية، من بينها تخفيف العقوبات الأمريكية، وتسهيل وصول إيران إلى أصولها المجمدة، بالإضافة إلى تفاهمات حول ملفات إقليمية وأمنية، مما قد يسهم في إعادة فتح مضيق هرمز وتهدئة التوترات الإقليمية.
تفاصيل الاتفاق الإطاري
أوضح فارس، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الاتفاق المطروح لا يزال إطارياً وغير نهائي، مشيراً إلى أن القضايا الأكثر تعقيداً، مثل البرنامج النووي الإيراني وآليات التفتيش والرقابة والأموال الإيرانية المجمدة، لا تزال بحاجة إلى مفاوضات مكثفة في الفترة المقبلة. وأكد أن الوسطاء الإقليميين والدوليين سيضطلعون بدور رئيسي في تقريب وجهات النظر وتذليل العقبات بين الجانبين.
الاقتصاد محرك التفاهمات
أكد فارس أن العامل الاقتصادي سيكون المحدد الأبرز لنجاح المفاوضات، موضحاً أن طهران تسعى إلى رفع العقوبات واستعادة أموالها المجمدة، بينما تبحث واشنطن عن مكاسب اقتصادية واستراتيجية من أي اتفاق محتمل. وأشار إلى أن استقرار الملاحة في مضيق هرمز وأمن الطاقة العالمي سيظلان من الملفات الرئيسية على طاولة التفاوض.
الدور المصري في خفض التصعيد
أشاد فارس بالدور المصري في إدارة الأزمة، مؤكداً أن القاهرة تحركت منذ بدايتها لدعم الحلول السياسية والدبلوماسية ومنع اتساع دائرة الصراع. كما عملت على تعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية أمن دول الخليج من تداعيات المواجهة، معتبراً أن الجهود المصرية أسهمت في دعم مسارات الحوار والحفاظ على قنوات التواصل بين مختلف الأطراف.
يذكر أن الساحة اللبنانية والحلفاء الأوروبيين ودول حلف شمال الأطلسي يتابعون عن كثب تطورات المفاوضات، خاصة فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي الأوروبي والتفاوض بين إيران وأمريكا حول الأصول الإيرانية ومضيق هرمز.
