أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قرار بإقامة منشآت عسكرية وأمنية إسرائيلية على أنقاض مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، تحت مسميات متحف.
القرار يمثل سابقة خطيرة
وأكدت الوزارة، في بيان، أن هذا القرار يمثل سابقة خطيرة ولا يقتصر أثره على الوضع القائم في المدينة المحتلة فقط، وإنما يمتد ليمس بشكل مباشر الأسس القانونية الناظمة لعمل الأمم المتحدة ومؤسساتها وحصانتها في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال. مطالبة الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها باتخاذ خطوات واضحة وفاعلة لمحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
مساس بحقوق الشعب الفلسطيني
وأوضحت أن "الأونروا" أُنشئت بتفويض أممي صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعكس استمرار المسؤولية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وعليه، فإن أي محاولة تستهدف تقويض وجود الوكالة أو تغيير الوضع القانوني لمقراتها يشكل مساسًا بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وبإرادة المجتمع الدولي ذاته.
حقوق ثابتة غير قابلة للتصرف
وشددت الوزارة، على أن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة والتعويض وتقرير المصير، هي حقوق ثابتة ومكرّسة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتعد حقوقا غير قابلة للتصرف أو التقادم أو الإلغاء بفعل إجراءات الاحتلال وسياسة الأمر الواقع.
