أكد الباحث السياسي العراقي حسين الأسعد أن قضية حصر السلاح بيد الدولة أصبحت من أكثر الملفات تعقيدًا داخل العراق في المرحلة الحالية، موضحًا أن الضغوط الأمريكية تتزايد من أجل تقليص نفوذ الفصائل المسلحة المرتبطة بطهران، وسط مخاوف من انعكاسات اقتصادية قد تطال بغداد إذا استمر الوضع دون حلول واضحة.
الحكومات المتعاقبة وعجزها عن الحسم
وخلال مداخلة تلفزيونية عبر قناة إكسترا نيوز، أشار الأسعد إلى أن الحكومات العراقية المتعاقبة لم تتمكن من حسم هذا الملف بسبب التوازنات السياسية، وهيمنة التفاهمات المرتبطة بالإطار التنسيقي والقوى المقربة من إيران، لافتًا إلى أن الحكومة الحالية تواجه ضغوطًا أكبر لاتخاذ خطوات حاسمة.
تراجع النفوذ الإيراني وتأثيره
وأضاف أن تراجع التأثير الإيراني في المنطقة انعكس على قوة بعض الفصائل المسلحة داخل العراق، ما قد يدفعها إلى تبني نهج أكثر مرونة، خاصة في ظل مشاركة عدد منها في الحياة السياسية والبرلمانية.
تحذير من تصاعد التوتر
كما حذر من احتمالية تصاعد التوتر بين القوات النظامية وبعض الفصائل إذا تعثرت الحلول السياسية، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود سيناريوهات مطروحة تتضمن دمج بعض التشكيلات المسلحة ضمن مؤسسات الدولة أو تقليص دورها الأمني بشكل تدريجي.
الموقف الأمريكي
واعتبر الباحث العراقي أن الولايات المتحدة تتمسك بإنهاء أي وجود مسلح خارج إطار الدولة العراقية، في ظل الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها بغداد ضمن ترتيبات إقليمية جديدة تقودها واشنطن في المنطقة.
