تعمل الحكومة المصرية على قدم وساق لتجهيز الحسابات الخاصة بموازنات الوزارات والهيئات التابعة لها، استعداداً لصرف مرتبات شهر مايو 2026 قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك لجميع العاملين في الدولة.
أسباب صرف المرتبات قبل العيد
بحسب التعليمات الصادرة لوزارة المالية بصفتها جهة صرف المرتبات في الحكومة، فقد صدرت توجيهات من القيادة السياسية بالعمل على تبكير مواعيد استحقاق رواتب الموظفين شهرياً.
توجيهات الرئيس
أكدت مصادر مسؤولة بوزارة المالية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بعدم الإضرار بالموظفين أو التأثير على فرحة أسرهم بالأعياد والمناسبات الدينية والعامة، وبناءً عليه تم الاهتمام بصرف المرتبات، وخصوصاً مرتبات شهر مايو 2026 مبكراً.
مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2026
في هذا الصدد، وجه أحمد كجوك، وزير المالية، قطاع الحسابات والمديريات المالية بمختلف الجهات الحكومية سواء الوزارات والهيئات المختلفة على مستوى الجمهورية بمراعاة التزام الوزارات والهيئات التي لديها موازنات بالمواعيد المحددة لتحويل المرتبات لموظفيها.
أيام الصرف
تقوم وزارة المالية بصرف مرتبات شهر مايو على مدار 5 أيام متصلة، تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو حتى الخميس 21 من الشهر نفسه، ولمدة 3 أيام متصلة، ثم تستكملها يومي الأحد والإثنين الموافقين 24 و25 من نفس الشهر.
وبحسب التعليمات التي أقرها وزير المالية مؤخراً، والتي تتضمن توجيه الجهات الإدارية بمختلف المؤسسات الحكومية سواء الهيئات الاقتصادية والخدمية ووحدات التنمية المحلية وغيرها من الجهات الخاضعة للموازنة العامة، تبدأ مواعيد صرف مرتبات شهر مايو اعتباراً من الثلاثاء 19 حتى الخميس 21 من نفس الشهر لمدة 3 أيام، ويتم استكمال عمليات الصرف يوم الأحد 25 مايو حتى الإثنين 26 من نفس الشهر لمدة يومين إضافيين.
الفئات التي ستصرف مرتب شهر مايو 2026
تشمل عمليات الصرف جميع العاملين بقطاع الأعمال العام، والعاملين الخاضعين للموازنة العامة، والعاملين بالجهات الحكومية التابعة للوزارات والمصالح التابعة والمستقلة، والعاملين بالهيئات الخدمية، والعاملين بوحدات الهيئات المحلية.
دعم الموظفين
في تصريحات سابقة لوزير المالية أحمد كجوك، أكد أن هناك تواصلاً مستمراً بين وزارة المالية وجميع الجهات الإدارية لتعميق التنسيق المشترك لصالح العاملين بالدولة، والتيسير عليهم، وصون حقوقهم.
موعد الزيادات الجديدة للمرتبات
تبدأ وزارة المالية اعتباراً من أول يوليو المقبل في صرف زيادات المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 8 آلاف جنيه شهرياً، مع العلاوات الدورية والاستثنائية لجميع الموظفين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو القوانين والكوادر الخاصة، بتكلفة تبلغ 100 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية المقبلة.
