انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال الدورة الـ69 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (الإيدسمو)، التي تعقد في العاصمة المغربية لمدة ثلاثة أيام برئاسة مصر، وبمشاركة وفود دول عربية حضورياً وعبر تقنية الاتصال عن بُعد، إضافة إلى المستشار صلاح الدين الشميري ممثل إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
تسليم الرئاسة
ذكر بيان للمنظمة أن الجلسة الافتتاحية شهدت تسليم شملان حمود الجحيدلي مدير عام الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت رئاسة الدورة لسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية أحمد نهاد عبد اللطيف ممثلاً عن وزير الصناعة.
وفي كلمته خلال الافتتاح، توجه السفير المصري أحمد نهاد عبد اللطيف بالشكر للمنظمة ومديرها العام عادل صقر الصقر وجميع العاملين على الجهود القيمة في تنفيذ الأنشطة والبرامج بما يحقق التكامل الاقتصادي العربي، كما شكر السيد شملان حمود الجحيدلي على رئاسته وحسن إدارته لأعمال الدورة السابقة وحرصه على متابعة قراراتها.
وأشاد السفير المصري بمواصلة المنظمة من خلال المعهد العربي للتدريب والاستشارات الصناعية والتعدينية التابع لها كبيت خبرة عربي يعزز مكانتها كمرجع فاعل وموثوق في مجالات التدريب والاستشارات وتنمية القدرات عبر تقديم الدعم الفني وفق أحدث الممارسات العالمية، مما يسهم في الارتقاء بتطوير الكفاءات والموارد البشرية وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية والتعدينية في الدول العربية.
التحديات الإقليمية
من جانبه، أكد عادل صقر الصقر المدير العام للمنظمة خلال كلمته أنه في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والهجمات الإيرانية على دول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وما تشهده المنطقة من ظروف استثنائية ألقت بآثارها على العديد من المجالات ولا سيما القطاع الصناعي وسلاسل الإمداد والتوريد الإقليمية، قامت المنظمة باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير في مجال اختصاصها للمساهمة في مواجهة الآثار الناجمة عن تداعياتها وبما يمكن من تعزيز مقومات التكامل الصناعي والتعديني العربي. كما قامت المنظمة بالتواصل ومخاطبة العديد من المنظمات الإقليمية والدولية لتنسيق المواقف وإيجاد حلول واقعية تحقق تطلعات الدول العربية.
وأوضح الصقر أن هذه الدورة تناقش عدداً من الموضوعات والمبادرات والبرامج الفنية ضمن مجالات عمل المنظمة (الصناعة، التقييس والتعدين)، مؤكداً أنه تم تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة خلال الفترة الفاصلة بين دورتي المجلس، كما سيتم مناقشة موضوعات مالية وإدارية ومشروع جدول أعمال الدورة الـ29 للجمعية العامة للمنظمة التي ستعقد في ليبيا خلال الفترة من 14 إلى 16 يوليو 2026.
استراتيجية التكامل الصناعي
وأشار إلى أن وزراء الصناعة العرب تبنوا خلال اجتماعهم الاستثنائي للجمعية العامة للمنظمة المنعقد بمدينة الرياض في نوفمبر 2025 استراتيجية التكامل الصناعي العربي 2025-2035 التي تم إعدادها بالتعاون والشراكة بين المنظمة ومنظمة الخليج للإستشارات الصناعية، بما يمكن من وضع رؤية مستقبلية لتطوير القطاع الصناعي في المنطقة العربية ويسهم في تعزيز أسس ودعائم التنمية الاقتصادية الشاملة.
وفي ظل التطور المتسارع في مجالات التحول الرقمي، أوضح المدير العام أن المنظمة حرصت على مواكبة هذه المستجدات من خلال الاهتمام بالصناعات المستقبلية ولا سيما تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما تمثله من قيمة مضافة تسهم في تعزيز القدرة التنافسية وتحقيق الاستدامة. وأشار إلى أن المنظمة عملت على إدماج هذه التقنيات ضمن مبادراتها وبرامجها الفنية المختلفة المتمثلة في المنصات الإلكترونية والمكتبات الرقمية والمؤشرات الصناعية، مما يشكل ركيزة رقمية مهمة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تبادل البيانات والمعلومات وتحليلها، ويعزز بناء قاعدة صناعية عربية متقدمة وفاعلة.
دور جامعة الدول العربية
من جانبه، أشاد المستشار صلاح الدين الشميري ممثل إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالدور الفاعل الذي تضطلع به المنظمة وبالجهود المخلصة التي يبذلها المدير العام وكافة الكوادر العاملة في تطوير برامجها وتفعيل أنشطتها وتعزيز حضورها العربي والإقليمي، بما يسهم في خدمة أهداف العمل العربي المشترك ودعم تطلعات الدول العربية نحو تنمية صناعية وتعدينية أكثر تكاملاً واستدامة.
وأوضح أن الأمانة العامة تتابع باهتمام جهود المنظمة في مجالات بناء القدرات العربية وتأهيل الكفاءات الفنية ودعم تنفيذ استراتيجية التكامل الصناعي العربي وتعزيز سلاسل القيمة الصناعية والتعدينية العربية وتطوير البنية التحتية للجودة والتقييس، إلى جانب المبادرات المرتبطة بالتحول الرقمي والصناعة الذكية والمعادن الإستراتيجية. وأكد أن جميع هذه الملفات تكتسب أهمية متزايدة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية المتسارعة، وتسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة ورفع تنافسية الاقتصاد العربي وتعزيز مقومات التكامل الاقتصادي العربي المنشود.
