النائب محمد فؤاد: قانون الأسرة الحكومي غير جاهز وعليه سحبه
أكد النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة غير جاهز، ويجب على الحكومة سحبه إذا لم يكن مستعدًا. وأوضح أن هناك ثلاث نقاط خلافية أساسية في القانون، وهي ترتيب الحضانة وسن الحضانة وآلية الرعاية المشتركة، مشيراً إلى أن هذه النقاط تحتاج إلى نقاش معمق دون شحن.
انتقادات لمشروع قانون الأسرة الحكومي
وصف فؤاد مشروع القانون الحكومي بأنه "هزار"، لأنه لم يرضِ أي طرف، بما في ذلك جماعات حقوق المرأة. وأشار إلى أن إجازة الطلاق بعد 6 أشهر والمادة التي تمنع الزوج من الطلاق خلال 3 سنوات دون الرجوع للقاضي هي نصوص غريبة وغير مفهومة. وأضاف أن القانون ظلم الأب الأرمل، حيث تنتقل الحضانة لأم الزوجة بعد وفاتها، بينما تحتفظ الأم بالحضانة عند الزواج.
مشروع قانون حزب العدل للأسرة
أشاد فؤاد بمشروع قانون الأسرة الذي تقدم به حزب العدل، معتبراً أنه أكثر وضوحاً وتوازناً. وأوضح أن المشروع ينظر إلى الزواج كعلاقة تعاقدية، ويركز على المصلحة الفضلى للطفل بدلاً من النمطية. كما أنه يعطي القاضي سلطة تقديرية لتحديد الأصلح للرعاية.
الدعم النقدي والهيئات الاقتصادية
أيد فؤاد الدعم النقدي بشرط وصوله للمستحقين ومنع التشوهات السعرية. واقترح دمج الهيئات الاقتصادية الخاسرة لتقليل عددها، مشيراً إلى أن عددها زاد من 59 إلى 65 هيئة. كما تطرق إلى استقرار سعر الدولار المرتبط بانتهاء الحرب في المنطقة، وأعرب عن أمله في انتهاء علاقة مصر بصندوق النقد الدولي في أكتوبر المقبل.
نصائح استثمارية
نصح فؤاد المواطنين بعدم الاستثمار في العقارات إلا إذا كان لديهم أموال لا يحتاجونها لمدة 10-15 عاماً، محذراً من متابعة الترندات الاستثمارية. وأكد أن الاستثمار الأمثل هو في المجال الذي يفهمه الشخص.
رؤية اقتصادية
أكد فؤاد أن الاقتصاد المصري قادر على التعافي بعد توقف الحرب، لكنه يحتاج إلى تغيير هيكلي وتوسيع القاعدة الضريبية بدلاً من تحميل المواطن أعباء ضريبية إضافية.
