أسيوط تشن حملات تفتيش مكثفة على المحلات والمطاعم والمخابز لضبط التراخيص
أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار حملات التفتيش والمتابعة المكثفة على المحلات العامة والمطاعم والمخابز والأكشاك في جميع مراكز ومدن المحافظة. تأتي هذه الحملات في إطار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة لمراجعة التراخيص والتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية والبيئية والسلامة والصحة المهنية، بهدف حماية صحة المواطنين وتعزيز الانضباط في الشارع التجاري.
تنفيذ حملات دورية لمراجعة التراخيص
أوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح، برئاسة محمد سليمان رئيس المركز، تواصل تنفيذ حملات مكثفة لمراجعة كافة تراخيص المحلات العامة والمطاعم والمخابز والأكشاك المرخصة بشكل دوري. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظة التي تؤكد على ضرورة إحكام الرقابة والتأكد من التزام جميع الأنشطة التجارية بالضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل، لضمان بيئة تجارية آمنة ومنظمة.
تشكيل لجان متكاملة تضم الجهات المعنية
أشار محافظ أسيوط إلى أن الحملة تنفذ من خلال لجنة مشكلة تضم ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك مكتب الصحة، والأمن الصناعي، والإدارة الهندسية، وإدارة رخص المحلات، والمتابعة الميدانية، والإعلانات، والبيئة، ومسئول الأزمات بالمركز، إلى جانب قسم الإشغالات. يعكس هذا التكوين العمل المتكامل بين الجهات التنفيذية لضبط منظومة التراخيص ومتابعة الاشتراطات داخل المحلات، مما يساهم في تحقيق أهداف الحملة بشكل فعال.
التأكيد على الالتزام بالإجراءات القانونية والسلامة
تم خلال الحملة التنبيه على ضرورة التزام أصحاب المحلات العامة والمطاعم والمخابز والأكشاك المرخصة في جميع أنحاء محافظة أسيوط بكافة الإجراءات القانونية المنظمة للتراخيص. كما شددت الحملة على الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتوفير وسائل الحماية المدنية داخل المحلات، لضمان سلامة العاملين والمترددين عليها. بالإضافة إلى ذلك، تم حث المحلات غير المرخصة على التوجه سريعًا إلى الجهات المختصة لإنهاء إجراءات الترخيص وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون، مع التأكيد على استمرار الحملات بشكل دوري في جميع القطاعات لتحقيق الانضباط وتنظيم الأنشطة التجارية والخدمية.
استمرار الحملات لضمان بيئة تجارية آمنة
أكد اللواء محمد علوان أن المحافظة ستواصل تكثيف حملات التفتيش والمتابعة على مختلف الأنشطة التجارية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. يهدف ذلك إلى ضمان تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق بيئة تجارية منظمة وآمنة داخل جميع مراكز وقرى المحافظة، مما يعزز الثقة في المنظومة التجارية المحلية ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
