ضبط مصنع أعلاف غير مرخص في الجيزة ومصادرة كميات كبيرة من منتجات غير صالحة
ضبط مصنع أعلاف غير مرخص في الجيزة ومصادرة منتجات

ضبط مصنع أعلاف غير مرخص في الجيزة ومصادرة كميات كبيرة من المنتجات الخطرة

في إطار الجهود المستمرة لضمان سلامة المواطنين وحماية الثروة الحيوانية، أغلقت قوات مباحث التموين التابعة لمديرية أمن الجيزة، يوم الجمعة 13 مارس 2026، مصنعًا غير مرخص لإنتاج مركزات الأعلاف. وقد كشفت التحقيقات أن المصنع كان يستخدم كميات كبيرة من مخلفات الدواجن والمجازر، مما يشكل مخالفة صريحة للاشتراطات الصحية والبيئية المعمول بها.

تفاصيل العملية والضبطيات

تم تنفيذ الحملة تحت إشراف دائرة مركز شرطة أطفيح، حيث تم التحفظ على 99 جوالًا من مركزات الأعلاف مجهولة المصدر والهوية، مما يثير مخاوف جدية حول جودتها وتأثيرها على الصحة العامة. كما تمت مصادرة بعض أدوات الإنتاج المستخدمة داخل المصنع، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بما في ذلك تحرير المحاضر ورفع القضية للنيابة المختصة.

حملة مكبرة على أماكن بيع اللحوم والدواجن

بالتوازي مع هذه العملية، شنّت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة، حملة مكبرة على أماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن في عدة مناطق. وأسفرت الحملة عن ضبط 6 أطنان من هياكل ومفروم الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 180 كيلوغرامًا من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الرسمية، ومصنعات لحوم أخرى غير صالحة، وذلك في دوائر قسمي شرطة العمرانية وكرداسة.

على الفور، تم تحريز جميع المضبوطات وسحب عينات منها لإجراء التحاليل المخبرية للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك. كما تم تحرير محاضر لأصحاب المحلات التي ضُبطت فيها المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأن تلك المضبوطات.

تأكيد على استمرار الحملات الرقابية

أكدت الأجهزة التنفيذية في محافظة الجيزة استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري ومكثف، بهدف التصدي لكافة صور المخالفات وضبط الأنشطة غير المرخصة. وتأتي هذه الخطوات تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة، التي تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة وحماية المواطنين من المنتجات الضارة.

يذكر أن هذه الإجراءات جزء من استراتيجية أوسع لمراقبة الأسواق وضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية في المحافظة، مما يعكس حرصًا كبيرًا على تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الرقابية.