دمياط تطلق تعريفة ركوب جديدة للسرفيس والتاكسي بعد زيادة أسعار الوقود
في خطوة متوقعة، اعتمد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، تعديلات شاملة على تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي، بما في ذلك السرفيس والتاكسي، وذلك استجابة لقرار تحريك أسعار المواد البترولية الذي بدأ تطبيقه اليوم. يأتي هذا القرار في أعقاب التطورات العالمية المتسارعة في أسواق الطاقة، والتي أثرت على تكاليف التشغيل في قطاع النقل.
تفاصيل الزيادات في تعريفة السرفيس والخطوط الداخلية
شملت التعريفة الجديدة تقديرات محدثة لخطوط السرفيس داخل مدينة دمياط والخطوط الرابطة بين المراكز والقرى. حيث شهدت خطوط السرفيس الداخلي زيادة في الأجرة، لتتراوح بين 3.75 جنيهاً و7.50 جنيهاً، اعتماداً على المسافة والوجهة. كما تم تعديل أجرة سيارات التاكسي، حيث أصبحت بداية فتح العداد 15.50 جنيهاً للكيلومتر الأول، يليها 4.50 جنيهاً لكل كيلومتر إضافي.
تضمنت التعريفة تفصيلاً دقيقاً للخطوط، حيث سجل خط سرفيس 1 الأعصر 5.25 جنيهات، بينما بلغت أجرة خطوط مثل عزب النهضة والحطاب 5 جنيهات. كما شملت زيادات أخرى، مثل خط شطا بـ6.75 جنيهات، وخط باب الحرس وسوق الجملة بـ7.50 جنيهات. بالنسبة للخطوط الرابطة بين مدينة دمياط والمراكز الأخرى، تم تحديد أجرة خط دمياط-فارسكور بـ8 جنيهات، ودمياط-الزرقا بـ18 جنيهاً، ودمياط-كفر سعد بـ11 جنيهاً.
تعديلات في مواقف رأس البر وكفر سعد
لم تقتصر التعديلات على مدينة دمياط فقط، بل امتدت إلى مواقف مدينة رأس البر، حيث بلغت أجرة السرفيس الداخلي 7.50 جنيهاً، وخط رأس البر-دمياط 11 جنيهاً. كما شملت زيادات أخرى، مثل خط رأس البر-الزرقا بـ28.50 جنيهاً، ورأس البر-دمياط الجديدة بـ15 جنيهاً. في مركز كفر سعد، تم تحديد أجرة خط كفر سعد-دمياط بـ11 جنيهاً، وكفر سعد-فارسكور بـ6 جنيهات، مع تفاصيل إضافية للخطوط المحيطة.
تشديد الرقابة على المواقف ومحطات الوقود
وجه محافظ دمياط القيادات التنفيذية بالمحافظة ومسؤولي المواقف والمرور بتكثيف الحملات الميدانية، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين. كما شدد على ضرورة وضع ملصقات توضح خط السير وقيمة الأجرة على الزجاج الأمامي والخلفي لكل سيارة، لضمان الشفافية وحماية حقوق الركاب.
بالإضافة إلى ذلك، أكد المحافظ على متابعة محطات الوقود لضمان الالتزام بالأسعار الرسمية، ومنع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسعار. يأتي هذا في إطار جهود المحافظة لمواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، مع الحفاظ على استقرار قطاع النقل المحلي.
