محافظة القاهرة تعلن زيادة تعريفة النقل بعد رفع أسعار البنزين والسولار
في خطوة متوقعة، أعلنت محافظة القاهرة عن تعديل تعريفة ركوب سيارات السرفيس، والنقل العام، والنقل الجماعي، والأقاليم، والتاكسي الأبيض. جاء ذلك بعد صدور قرار تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالميًا.
تفاصيل التعريفة الجديدة ومراعاة العدالة
أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أنه تم مراعاة عدة عوامل عند وضع التعريفة الجديدة، بما في ذلك مسافة كل خط سير وعدد الرحلات، لتحقيق العدالة بين المواطنين. كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع القاهرة بخطوط سير، لضمان توحيد التعريفة في الجانبين ومنع استغلال المواطنين.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن التعريفة الجديدة تم وضعها مع مراعاة مصلحة كل من المواطن والسائق، لضمان استمرارية الخدمة دون إثقال كاهل المستخدمين. كما أكد أنه سيتم نشر البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة بوضوح على مداخل جميع المواقف، لتكون في متناول المواطنين.
إجراءات رقابية صارمة لضمان الالتزام
وشدد الدكتور إبراهيم صابر على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارات السرفيس والمواقف والإدارة العامة للمرور، لتكثيف الحملات الرقابية. تهدف هذه الحملات إلى متابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة وخطوط السير، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارات، وفقًا للزيادات المعلنة.
كما حذر محافظ القاهرة من التعامل الفوري مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. بالإضافة إلى ذلك، شدد على مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود، للتصدي لأي محاولات لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة.
آليات تلقي الشكاوى والمتابعة المستمرة
أعلن محافظ القاهرة أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، وغرفة العمليات المركزية، يقومان بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم. كما تم تخصيص رقمي الخط الساخن 114 و15496 لتلقي شكاوى المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها في أسرع وقت ممكن.
خلفية زيادة أسعار المنتجات البترولية
وجاء قرار تعديل أسعار المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس، في الساعة الثالثة صباحًا. حيث شملت الزيادات ما يلي:
- بنزين 95: من 21 إلى 24 جنيهًا للتر.
- بنزين 92: من 19.25 إلى 22.25 جنيهًا للتر.
- بنزين 80: من 17.75 إلى 20.75 جنيهًا للتر.
- سولار: من 17.5 إلى 20.5 جنيهًا للتر.
- بوتاجاز: من 225 إلى 275 جنيهًا للأسطوانة 12.5 كجم، ومن 450 إلى 550 جنيهًا للأسطوانة 25 كجم.
- غاز تموين السيارات: من 10 إلى 13 جنيهًا للمتر.
وأوضحت الجهات المعنية أن هذه الزيادات تأتي في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية. حيث أدت الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، إلى قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا، وهي مستويات لم تشهدها أسواق الطاقة منذ سنوات.
جهود الدولة لمواجهة التحديات
في مواجهة هذه التحديات، تواصل الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز. وذلك من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، في إطار العمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية.
وتتابع الحكومة عن كثب تطورات الأسواق والتكلفة، بهدف استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطن وجميع قطاعات الدولة. كما تؤكد أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسئولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.
