أتاح قانون المنشآت الفندقية السياحية، وفقاً لآخر تعديلاته، إمكانية إلغاء الترخيص في حال ارتكاب المنشأة أعمالاً تضر بسمعة البلاد السياحية أو تمس الأمن القومي. ويأتي ذلك في إطار تعزيز الرقابة على قطاع السياحة وضمان التزامه بالمعايير المهنية والأمنية.
حالات إلغاء رخصة المنشأة الفندقية أو السياحية
نصت المادة (44) من القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص إلغاء رخصة المنشأة في الأحوال الآتية:
- ارتكاب المنشأة أعمالاً تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي.
- إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة ورغبته في إنهاء الترخيص.
- إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تقدره الوزارة المختصة.
- إذا أزيلت المنشأة أو أعيد إنشاؤها.
- إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نقلت من مكانها.
- إذا أجرى أي تعديل في المنشأة أو في النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
- إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحي.
- إذا تكرر غلق المنشأة إدارياً 3 مرات خلال ذات العام.
- إذا استمر قرار غلق المنشأة إدارياً لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء 30 يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة.
تصحيح الأوضاع بعد الإلغاء
وفي حالة إلغاء رخصة المنشأة المنصوص عليها بالبندين (6 و7) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من اللجنة الدائمة وفقاً للظروف التي تقدرها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع.
