وجه اللواء الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة الإسراع في إنهاء ملفات تقنين الأراضي، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم مع اللجنة المختصة بتقنين أوضاع الأراضي بالمحافظة. وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء هذه الملفات، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون من أي جهة.
توجيهات المحافظ للجنة تقنين الأراضي
أوضح المحافظ أن اللجنة تعمل على حصر جميع الأراضي غير المقننة في نطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنينها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة. وأضاف أن الهدف هو تحقيق العدالة بين المواطنين والحفاظ على أملاك الدولة، مع مراعاة البعد الاجتماعي في التعامل مع الحالات التي تستحق الدعم.
التأكيد على عدم التهاون
شدد المحافظ على أن أي تقصير في أداء المهام سيتم محاسبته بحسم، داعيًا جميع العاملين باللجنة إلى بذل أقصى جهد للانتهاء من الملفات في أقرب وقت ممكن. كما أشار إلى أن المحافظة ستوفر كل الإمكانيات اللازمة لتسهيل عمل اللجنة.
- حصر الأراضي غير المقننة في جميع المراكز.
- تحديد أولويات التقنين بناءً على الحاجة والاستخدام.
- التنسيق مع الجهات المعنية لتسريع الإجراءات.
يأتي هذا التوجيه في إطار خطة المحافظة لضبط منظومة الأراضي وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تمثل الأراضي المقننة ركيزة أساسية في الاستثمار والبناء. وأكد المحافظ أن اللجنة ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات، مع تقديم تقارير دورية عن سير العمل.
أهمية تقنين الأراضي
تقنين الأراضي يساهم في استقرار الملكية وتشجيع الاستثمار، كما يحد من النزاعات العقارية. وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تعمل على توعية المواطنين بأهمية تقنين أوضاعهم القانونية، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.
- تسريع وتيرة العمل في ملفات التقنين.
- محاسبة المقصرين بشكل فوري.
- تقديم الدعم للحالات المستحقة.
وفي ختام الاجتماع، أكد المحافظ على متابعته الشخصية لسير العمل، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في أقرب وقت ممكن، مشددًا على أن ملف تقنين الأراضي يعد من أولويات المرحلة الحالية.
