أفاد مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية والبيئة أن المقترحات المقدمة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، لا تزال قيد الدراسة والتدقيق من قبل الوزارة والجهات المختصة حتى الشهر المقبل. وتهدف هذه المقترحات إلى تمهيد الطريق لرفعها إلى مجلس الوزراء لإبداء الرأي والموافقة عليها، قبل إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
إنهاء ملفات التصالح المتعطلة
أوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن التعديلات المقترحة تضع في أولوياتها إنهاء ملفات التصالح المتعطلة وتقنين الأوضاع بشكل نهائي، من خلال صياغة حلول تشريعية مرنة تهدف إلى معالجة المشكلات التي يعاني منها القانون الحالي. وأكد أن هذه التعديلات تسعى إلى تذليل العقبات التي تواجه المواطنين في إنهاء إجراءات التصالح.
أبرز المقترحات قيد الدراسة
أشار المصدر إلى أن أبرز المقترحات التي يجري دراستها لإدراجها في التعديلات تشمل وضع ضوابط محددة للتصالح في المناطق المتآخمة للآثار، مما يسمح بتقنين الأوضاع في هذه المناطق الحساسة. كما تتضمن المقترحات إيجاد آلية لتقنين وضع الجراجات وتغيير استخداماتها، بالإضافة إلى مد مهلة التقديم لإتاحة فترة زمنية جديدة تمكن المواطنين من تقديم طلباتهم أو استكمال المستندات اللازمة للبت في ملفاتهم.
كما تشمل التعديلات السماح للحالات التي صالحت بالفعل وحصلت على نموذج 8 أو 10 باستكمال أعمال البناء أو صب السقف، وفقًا لكل حالة على حدة، سواء كانت داخل أو خارج الحيز العمراني، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة. وأكد المصدر أن هذه التعديلات تهدف إلى تسريع وتيرة التقنين وحل المشكلات العالقة.
تفاعل الوزارة مع المقترحات
شدد المصدر على أن الوزارة تتفاعل بشكل إيجابي مع جميع المقترحات والطلبات المقدمة من المواطنين وأعضاء مجلس النواب. وأكد أن الوزيرة أكدت للنواب الحق الكامل في مناقشة التعديلات وإدخال ما يرونه مناسبًا من تيسيرات تخدم الصالح العام وتسرع من وتيرة التقنين. وأضاف أن الدولة جادة في غلق هذا الملف بشكل نهائي، خاصة وأن مسار قانون التصالح بتعديلاته المتعاقبة وصل إلى نحو 7 سنوات من التطبيق حتى الآن.
مد فترة التصوير الجوي المعتمد
في سياق متصل، تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات رسمية تتضمن إضافة بند يقضي بمد فترة التصوير الجوي المعتمد في القانون، ليشمل مخالفات البناء التي تمت في المحافظات خلال الفترة الأخيرة. وأكد النواب في طلباتهم أن التوقعات تشير إلى وجود أكثر من 3 ملايين مخالفة بناء تنتظر خروج هذه التعديلات للاستفادة من مزايا التقنين. وتأتي هذه الطلبات في إطار الجهود الرامية إلى حصر جميع المخالفات وتقنينها بشكل شامل.
