تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، اجتماعا، غدا الثلاثاء، للاستماع إلى رؤية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تنظيم السوق العقاري في مصر.
مناقشة آليات ضبط القطاع العقاري
وتتناول الاجتماعات المقررة بحث المقترحات والآليات التي تستهدف ضبط وتنظيم السوق العقارية، بما يضمن تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز الشفافية في التعاملات العقارية، إلى جانب دعم خطط التنمية العمرانية المستدامة.
حضور وزيرة الإسكان واستعراض الرؤية الحكومية
ويشهد الاجتماع حضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إذ تستعرض رؤية الوزارة وخططها المستقبلية لتطوير القطاع العقاري وتنظيمه بما يخدم أهداف الدولة في التنمية العمرانية الشاملة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لتنظيم السوق العقارية التي تشهد نموا متسارعا، حيث تسعى وزارة الإسكان إلى وضع آليات رقابية فعالة تحمي حقوق جميع الأطراف، سواء المستثمرين أو المواطنين، وتعزز من جاذبية القطاع للاستثمار المحلي والأجنبي. كما تهدف المناقشات إلى معالجة التحديات التي تواجه القطاع، مثل ارتفاع الأسعار غير المبرر ونقص الوحدات السكنية المناسبة للطبقات المتوسطة والمنخفضة.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة تفاعلا واسعا من أعضاء اللجنة، الذين سيطرحون استفساراتهم حول السياسات المقترحة، مع التركيز على آليات تنفيذها على أرض الواقع ومدى توافقها مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. كما سيبحث المجتمعون سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات الإسكان، وتطوير البنية التشريعية لدعم الاستثمار العقاري.
يذكر أن لجنة الإسكان بمجلس النواب قد عقدت عدة جلسات سابقة ناقشت خلالها مشكلات السوق العقارية، وقدمت توصيات للحكومة بشأن ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لتنظيم القطاع، وهو ما يأتي تحقيقه في هذا الاجتماع المرتقب.
