حذر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المستفيدين من وحداته السكنية من غلقها لمدة عام، مشيراً إلى أن ذلك يعد مخالفة لشروط قانون الإسكان الاجتماعي الذي ينص على ضرورة الاستفادة الفعلية من الوحدة وعدم إهمالها.
حملات تفتيشية على شقق الإسكان الاجتماعي
يقوم الصندوق بحملات تفتيشية دورية على الوحدات السكنية في المدن الجديدة للتأكد من شغلها وعدم غلقها أو التصرف فيها قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام. ويتم وضع إنذار على باب كل وحدة مغلقة يتضمن نصاً قانونياً يخالف المادة الرابعة من قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، ويمنح المستفيد مهلة أسبوعين للتوجه إلى مأموري الضبط القضائي، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي
وفقاً للقانون، يُمنع المستفيد من غلق الوحدة أو بيعها أو تأجيرها قبل 7 سنوات أو قبل انتهاء سداد أقساط البنك. وفي حال ضبط هذه المخالفات، يتخذ الصندوق إجراءات صارمة تشمل الغرامة والحبس، وقد تصل العقوبة إلى سحب الوحدة السكنية بالكامل.
يأتي هذا التحذير في إطار حرص الدولة على تحقيق أهداف الإسكان الاجتماعي في توفير مساكن مناسبة للمواطنين، وضمان استمرار الاستفادة منها للأسر المستحقة.
