وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على قرار يتعلق بترقية الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، والذين تتوفر فيهم شروط الترقية حتى 30 يونيو 2026. يسري هذا القرار على الموظفين في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك العاملين في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين يُطبق عليهم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
تفاصيل الترقية
وفقاً لنص مشروع القرار، يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2026 مدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة لكل مستوى وظيفي، إلى المستويات التي تعلوها، وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2026. ويحتفظ الموظفون بأقدميتهم في المستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتجاوز الترقية مستوى وظيفياً واحداً. ويشترط التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين وفقاً للوضع في 2 نوفمبر 2016، استناداً إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية.
الأجر بعد الترقية
يستحق الموظف المُرقى اعتباراً من 1 يوليو 2026 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره الوظيفي السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر، أيهما أكبر، محسوبة على أجره في 30 يونيو 2026.
يأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على تحسين أوضاع الموظفين وتحفيزهم على الأداء المتميز، مع الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للترقيات في الجهاز الإداري للدولة.
