يُعتبر تسجيل الشقق في الشهر العقاري من الإجراءات القانونية الأساسية التي تضمن حماية الملكية العقارية واستقرار المعاملات، خاصة في ظل التعديلات التشريعية الأخيرة التي هدفت إلى تنظيم عملية التسجيل وتسهيلها مع وضع ضوابط دقيقة لضمان صحة المستندات.
أهمية تسجيل الشقق في الشهر العقاري
يساعد تسجيل الشقق في الشهر العقاري على توثيق الملكية وحمايتها من أي نزاعات مستقبلية، كما يسهل عمليات البيع والشراء والرهن العقاري. وقد شهدت السنوات الأخيرة تعديلات تشريعية، أبرزها القانون رقم 9 لسنة 2022، الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات مع الحفاظ على دقة البيانات.
المستندات المطلوبة لتسجيل الشقق
أوضح محمود جمال، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن تسجيل الشقق وفقًا لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2022 يتطلب مجموعة من المستندات الأساسية، منها:
- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب أو من ينوب عنه قانونيًا.
- تقديم سند الصفة في حال وجود وكيل.
- مشروع المحرر المراد شهره على النماذج الورقية المعتمدة.
- بيان مساحي رقمي دقيق بإحداثيات نظام WGS84.
- رسم كروكي بمقياس رسم لا يزيد عن 1/2500 يوضح موقع العقار وحدوده.
- مستندات سلامة المبنى مثل رخصة البناء للعقارات الحديثة، أو نموذج التصالح، أو أي مستند رسمي يثبت إقامة المبنى قبل عام 1992.
- مستندات الحيازة مثل عقود البيع العرفية أو أحكام الصحة والنفاذ أو كشوف العوائد.
- إيصال سداد الرسوم والمصروفات الإدارية.
الإجراءات القانونية والضوابط
أكد المحامي في تصريح لـ"الوطن" أن الإجراءات تشمل أيضًا حضور شاهدين من قاطني المنطقة أثناء المعاينة، مع إثبات بياناتهما كاملة بمحضر المعاينة. وشدد على أن هذه الضوابط تهدف إلى حماية الملكية ومنع أي تلاعب في التسجيلات العقارية، مما يضمن استقرار المعاملات العقارية في مصر.
