عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، وذلك بعد تلقي عروض من شركات متعددة لإنشاء محطات تحلية في مصر، بهدف تأمين الاحتياجات المائية وتعزيز الاعتماد على مصادر غير تقليدية.
الحضور والمشاركون
حضر الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق، والمهندس شريف عبدالرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية والبيئة، وعاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشؤون مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص. كما شارك المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
أهمية ملف تحلية المياه
أكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع أن تحلية مياه البحر تمثل ملفاً حيوياً يحظى باهتمام كبير من الحكومة، نظراً لارتباطه بخطط التوسع التنموي في القطاعات الصناعية والعمرانية والسياحية وغيرها من القطاعات الاستراتيجية. وأشار إلى أن الدولة تتبنى خطة طموحة للتوسع في مشروعات التحلية كحل مستدام لتأمين الاحتياجات المائية، خاصة مع التطور الكبير في تقنيات التحلية خلال السنوات الأخيرة.
مستهدفات الحكومة
أوضح مدبولي أن الحكومة تستهدف التوسع في تنفيذ مشروعات التحلية خلال المرحلة المقبلة، مع الاستفادة من الخبرات العالمية والتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة، لضمان إنشاء محطات حديثة بأعلى المعايير الفنية والتكنولوجية. وأكد أن ذلك سيسهم في تلبية الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية ودعم خطط التنمية الشاملة في جميع أنحاء الجمهورية.
العروض المقدمة من الشركات
استعرضت وزيرة الإسكان، المهندسة راندة المنشاوي، خلال الاجتماع عدداً من العروض المقدمة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة لتنفيذ مجموعة من محطات تحلية مياه البحر، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للتوسع في مشروعات التحلية. وأضافت أن الوزارة تعمل على دراسة هذه العروض بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاختيار أفضل الحلول الفنية والاقتصادية التي تتوافق مع مستهدفات الدولة، خاصة في المدن الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة، لدعم تأمين الاحتياجات المائية المستقبلية وتوفير مصادر مستدامة للمياه.
