أفادت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، بأن بولندا منعت وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير من دخول أراضيها. ويأتي هذا القرار في سياق التصعيد الدبلوماسي المتزايد ضد بن غفير على خلفية تعامله مع ناشطي "أسطول الصمود العالمي".
إيطاليا تطالب بفرض عقوبات أوروبية على بن غفير
في السياق ذاته، طالبت الخارجية الإيطالية الاتحاد الأوروبي ببحث فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير خلال الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد. وكتب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" أنه قدم رسميا، باسم الحكومة الإيطالية، طلبا إلى مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، لإدراج بند فرض عقوبات على بن غفير ضمن جدول أعمال الاجتماع المقبل.
خلفية الطلب الإيطالي
وجاء هذا الطلب على خلفية ما وصفها تاجاني بـ"الأفعال غير المقبولة" التي ارتكبها بن غفير ضد نشطاء "أسطول الصمود"، والتي شملت الاستيلاء على النشطاء في المياه الدولية، وتعريضهم للمضايقات والإذلال، في انتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان الأساسية. وقد نشر بن غفير مقطعا مصورا عبر حسابه على منصة "إكس" يظهر مشاهد تتعلق بتعامل السلطات الإسرائيلية مع ناشطي "أسطول الصمود العالمي"، الذين جرى توقيفهم أثناء محاولتهم الإبحار نحو قطاع غزة.
استدعاء سفراء إسرائيل من عدة دول
على إثر ذلك، استدعت كل من إيطاليا وفرنسا سفيري إسرائيل لدى البلدين على خلفية مشاهد التنكيل بناشطي "أسطول الصمود العالمي". كما استدعت وزارة الخارجية البريطانية القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في لندن. ودان كل من أستراليا وألمانيا التعامل الإسرائيلي مع النشطاء المحتجزين، واصفتين الإجراءات المتخذة بحقهم بالمهينة وغير المقبولة. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات الإسرائيلية الأوروبية توترا متصاعدا بسبب السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
