عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً اليوم بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود تبسيط وتيسير الإجراءات المتعلقة بمنظومة تراخيص المحال العامة في مختلف المحافظات.
حضر الاجتماع اللواء مجدي الأبرق، رئيس القطاع القانوني، والمستشار وليد البوشي، المستشار القانوني للوزارة، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة الفنية لتراخيص المحال العامة بالوزارة. وخلال اللقاء، تم استعراض أحدث التحديثات في منظومة تراخيص المحال العامة، بما في ذلك دورة عمل تصاريح التشغيل الجديدة، وإتاحة خدمة التراخيص عبر بوابة الخدمات المحلية، ونشر دليل إرشادي لتسهيل توفيق أوضاع المحلات على المواطنين.
رقمنة وحوكمة إجراءات التراخيص
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الوزارة على رقمنة وحوكمة إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة، وتوحيدها وتبسيطها بالتعاون مع الجهات المعنية بتطبيق القانون. وأشارت إلى أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة تراجع دورياً الإجراءات لتحديث المنظومة، بهدف تقليص زمن إصدار الموافقات عبر مدد زمنية محددة لكل مرحلة، مما يخفف الأعباء عن أصحاب المحلات.
متابعة الأداء في المحافظات
تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التراخيص على مستوى جميع المحافظات، وسير العمل ومعدلات الأداء، والجهود المبذولة من اللجنة والمحافظات لتذليل أي معوقات تواجه المواطنين. وشمل ذلك التفاعل السريع مع مسئولي المحال العامة في المراكز التكنولوجية، وحملات طرق الأبواب، وحث المواطنين على تقنين أوضاعهم، مما يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية للدولة، وتحقيق الانضباط، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة بعدد المحال العامة والتجارية على مستوى الجمهورية.
توجيهات بتكثيف الحملات الميدانية
وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة اللجنة الفنية للمحال العامة بالتنسيق مع المحافظات لتكثيف جولات سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة في مختلف المراكز والمدن وعواصم المحافظات، لتلقي طلبات أصحاب المحال العامة والأنشطة التجارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها مع الالتزام بالاشتراطات المقررة. وشددت على المتابعة المستمرة لتنفيذ التيسيرات والإجراءات الجديدة في المنظومة.
