التعديلات الجديدة في قانون التصالح بمخالفات البناء
أكد النائب محمد الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة التي تعكف الحكومة على إعدادها بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء تمثل خطوة مهمة نحو إزالة العقبات التي واجهت المواطنين خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من هذه التعديلات هو التيسير على المواطنين وزيادة معدلات التصالح بما يحقق الاستقرار العمراني ويحافظ على حق الدولة.
تفاصيل التعديلات المقترحة
أوضح الفيومي، في تصريح خاص، أن "نموذج 8" يعد بمثابة القرار النهائي للتصالح ويمنح المواطن وضعًا قانونيًا كاملًا للعقار، باعتباره رخصة منتجة لكافة آثارها القانونية. وأكد أن الأزمة لم تكن في النموذج نفسه، وإنما في بعض الاشتراطات والقيود التي حالت دون استكمال إجراءات التصالح لعدد كبير من المواطنين.
وكشف وكيل اللجنة أن التعديلات المقترحة تتضمن حزمة من التيسيرات المهمة، أبرزها:
- السماح بالتصالح في الجراجات وتغيير استخدامها.
- السماح بالتصالح في بعض المناطق التي كانت محظورة سابقًا.
- السماح باستكمال أعمال الأدوار الأخيرة وصب الأسقف للحاصلين على موافقات جزئية.
- إعفاء المواطنين من شرط تشطيب واجهات العقارات بالكامل عند التصالح على وحدة سكنية.
وأشار الفيومي إلى أن هذه التعديلات جاءت استجابة مباشرة لشكاوى المواطنين والنواب داخل البرلمان، مؤكدًا أن لجنة الإدارة المحلية رصدت خلال الفترة الماضية العديد من المشكلات المتكررة المتعلقة بإجراءات التصالح، وهو ما دفع الحكومة لإعادة النظر في بعض البنود لتوسيع قاعدة المستفيدين.
معدلات التصالح ومد الفترة
أضاف الفيومي أن عدد المتقدمين للتصالح بلغ نحو 2 مليون مواطن، تم البت في نحو مليون و750 ألف طلب منها، بينما تتوقع الدولة وصول إجمالي المخالفات القابلة للتصالح إلى نحو 5 ملايين حالة، ما يعني أن هناك ملايين المواطنين ما زالوا بحاجة إلى تسهيلات تشجعهم على التقدم وإنهاء أوضاعهم.
وأكد الفيومي أن الحكومة تتجه أيضًا لمد فترة التصالح لمدة عام إضافي، لتستمر حتى مايو 2028 بدلًا من 2027، بما يمنح المواطنين فرصة أكبر لاستكمال الإجراءات، مشددًا على أن الدولة في الوقت نفسه ستواصل تطبيق قانون البناء بكل حسم لمنع ظهور مخالفات جديدة، من خلال العقوبات والإزالات الفورية للمخالفين.
