أكد النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك أحياءً كاملة في القاهرة مصنفة كمناطق أثرية، ولم تُسجل بها أي حالة تصالح حتى الآن. وأشار إلى أن هذه المناطق تضم آلاف الحالات وأبراجًا عالية، مثل عين شمس والمطرية، التي كانت ممنوعة تمامًا من التصالح سابقًا.
تفاصيل التصالح على مخالفات البناء
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أوضح الفيومي أن الإعفاء من تشطيب الواجهات يُعد خطوة إيجابية، لكنه انتقد بعض الإجراءات غير المنطقية، مثل مطالبة مالك شقة بالتصالح عن المبنى بأكمله. وأضاف أن هذه الممارسات تثني المواطنين عن التقدم بطلبات التصالح.
تمديد فترة التصالح
وكشف الفيومي عن تمديد سريان قانون التصالح لمدة عام، حيث كان من المقرر أن ينتهي في 5 مايو 2027، لكن بعد الموافقة على مشروع وزيرة التنمية المحلية، سيمتد حتى 5 مايو 2028. وأكد أن هذا التمديد يهدف إلى إعطاء فرصة لملايين الحالات التي لم تتقدم بعد، مشيرًا إلى أن هناك نحو 3 ملايين حالة لم تستفد من القانون.
تحذير من عدم التصالح
واختتم الفيومي تصريحاته بالتحذير من عدم الاستفادة من هذه الفرصة، قائلاً: "العدادات الكودية تُحسب بسعر مرتفع، ورئيس الوزراء دعا المواطنين إلى التصالح والحصول على الدعم الذي تقدمه الدولة. هذا قانون مؤقت وسينتهي، ومن لا يتصالح سيندم طوال عمره، وأنا أؤيد هذا التوجه".
