وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع موازنة مديريات التضامن الاجتماعي وخطة التنمية للعام المالي الجديد 2024/2025، بقيمة إجمالية بلغت 3.5 مليار جنيه، وذلك بعد مناقشات مستفيضة حول أولويات الإنفاق وسبل تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
تفاصيل الموازنة
تتضمن الموازنة الجديدة اعتمادات مالية لبرامج الدعم النقدي مثل تكافل وكرامة، بالإضافة إلى تمويل مشروعات التنمية المجتمعية في المحافظات الأكثر احتياجاً. كما تشمل الموازنة بنداً خاصاً لدعم الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية.
خطة التنمية
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، أن خطة التنمية للعام المالي الجديد تركز على محورين رئيسيين: الأول هو تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم، والثاني هو تمكين الأسر المنتجة عبر توفير قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشارت القباج إلى أنه تم تخصيص 1.2 مليار جنيه لدعم برنامج تكافل وكرامة، و800 مليون جنيه لتمويل مشروعات الأسر المنتجة، و500 مليون جنيه لدعم الجمعيات الأهلية، والباقي موزع على بنود أخرى مثل التدريب المهني والتأهيل.
وأوضحت الوزيرة أن الخطة تستهدف الوصول إلى 5 ملايين أسرة مستفيدة من برامج الدعم النقدي، مقارنة بـ 4.2 مليون أسرة في العام الماضي، بزيادة قدرها 800 ألف أسرة.
من جانبه، أشاد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بالموازنة الجديدة، مؤكداً أنها تعكس اهتمام الدولة بملف الحماية الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وطالب بضرورة متابعة تنفيذ الخطة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
يذكر أن موازنة مديريات التضامن الاجتماعي للعام المالي الجاري كانت قد بلغت 3.1 مليار جنيه، مما يعني زيادة بنسبة 12.9% في الموازنة الجديدة.
